ووفق مصادر تجارية فن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة الأعمال وحماية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يسهم في توفير مناخ أكثر استقراراً للقطاع الخاص ويمكن المنشآت التجارية والصناعية والخدمية من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية.

من جهتها ثمنت الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة بهذه التوجيهات واهتمام قيادة وزارة الداخلية بدعم الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستثمرين والتجار، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للقوانين النافذة.
وخصصت الرقم: 777758550 للاستفسار والتنسيق اوالتواصل مع رئيس العمليات بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة