هذا القرار، الذي يشمل نحو 15 ألف سفينة مرتبطة باتفاقيات المنتدى الدولي للمفاوضة الجماعية (IBF)، يضاعف أجور البحارة العاملين في المضيق، ويمنحهم الحق في رفض الإبحار والعودة إلى أوطانهم على نفقة الشركات المشغلة.

وهو ما يرفع التكلفة التشغيلية لشركات النقل البحري، ويؤكد أن الهدنة القائمة لم تغيّر من واقع التهديدات الأمنية.

الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG) أوضحا أن القرار يستند إلى تقييم “الخطر الجسيم على الأرواح”، مشيرين إلى أن اللجنة المشتركة ستعود إلى اجتماعات مراجعة أسبوعية بعد توقفها في مايو الماضي، نتيجة غياب أي مؤشرات على تحسن الوضع الأمني.

تحليل هذا الموقف يكشف أن مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما زال ساحة مفتوحة للتوترات الجيوسياسية، وأن استمرار تصنيفه منطقة حرب يضع ضغوطًا إضافية على أسواق الطاقة العالمية، ويزيد من هشاشة سلاسل الإمداد في وقت يشهد الاقتصاد الدولي تقلبات حادة.