وفي هذا السياق، يبدو أن توظيف المضايق المائية والممرات الملاحية الحيوية كأوراق مقايضة وتحديداً اشتراط حرية الملاحة بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وفك الحصار عن غزة قد وضع المجتمع الدولي وإسرائيل أمام واقع ميداني وسياسي جديد.

سلاح الممرات المائية: نقلة في استراتيجية الردع

لطالما اعتبرت القوى الإقليمية، وعلى رأسها إيران وحلفاؤها، أن الموقع الجغرافي للمنطقة يمثل نقطة ضعف قاتلة للاقتصاد العالمي إذا ما أُحسن استغلاله. إن ربط حرية المرور في المضايق الاستراتيجية بملفات سياسية وعسكرية على الأرض مثل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة يمثل نقلة نوعية في استراتيجية إدارة الصراع.

هذا التكتيك لا يحرج تل أبيب وعواصم القرار الغربي فحسب، بل يضع مصالح دول العالم أجمع على المحك.

وعندما تتعطل سلاسل التوريد وتتأثر أسواق الطاقة العالمية بسبب التعنت الإسرائيلي، يتحول حلفاء إسرائيل التقليديون من موقع الداعم المطلق إلى موقع المضطر للبحث عن مخارج سياسية لتفادي أزمات اقتصادية داخلية لا يمكن لشعوبهم تحملها.

انفضاح السردية وعزلة دولية غير مسبوقة

على جبهة موازية، يعيش المجتمع الدولي حالة من الاستيقاظ الأخلاقي والسياسي، حيث بدأت تتكشف حقيقة السياسات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي بشكل غير مسبوق. لعقود طويلة، نجحت اللوبيات والآلة الإعلامية الغربية في تسويق رواية أحادية الجانب، لكن مشاهد التدمير والجرائم الموثقة في العصر الرقمي أسقطت هذه السردية.

اليوم، تواجه إسرائيل والأنظمة الحليفة لها (مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، وألمانيا) ضغوطاً شعبية وقانونية هائلة.

الحراك غير المسبوق في الجامعات الغربية، والتحركات الجريئة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كلها مؤشرات على أن المظلة الدبلوماسية التي كانت تحمي إسرائيل بدأت تتآكل.

ورغم أن حق الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن قد يقف حائلاً دون صدور قرارات عقوبات اقتصادية ملزمة تحت البند السابع، إلا أن العزلة السياسية والعقوبات المعنوية والمقاطعة الشعبية أصبحت واقعاً يفرض نفسه بقوة.

معضلة “تجاوز الحدود” وغياب السلام

إن جوهر الأزمة في الشرق الأوسط يكمن في تغاضي القوى الكبرى عن تطبيق القرارات الأممية، وعلى رأسها القرارات المتعلقة بحدود عام 1967.

لم تكتفِ إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، بل امتدت أطماعها وممارساتها لتطال أراضي دول الجوار في سوريا ولبنان.

هذا التمدد، الذي لم يكن لولا الدعم المالي والعسكري غير المحدود من حكومات غربية على حساب دافعي الضرائب ومصالح مواطنيها أثبت بالدليل القاطع أن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه عبر الصفقات المنفردة أو منطق القوة، بل عبر كبح جماح هذا التغول وفرض معادلة تضمن حقوق الشعوب في أرضها وسيادتها.

خاتمة:

نحو توازن قوى جديد إن الثبات على المواقف السياسية، واستخدام أوراق القوة الاقتصادية والجيوسياسية بذكاء، نجح في وضع إسرائيل في حجمها الحقيقي وتجريدها من هيبة “الردع المطلق”.

لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن الرهان على تغير وعي الشعوب وتحرك القوى الإقليمية الحية هو الرهان الرابح، وأن الشرق الأوسط لم يعد ساحة مفتوحة لتمرير المشاريع التوسعية دون أثمان باهظة تدفعها القوى المحتلة وحلفاؤها على حد سواء.