80 مليار دولار خسائر الاقتصاد اليمني وفق التقديرات الأولية جراء العدوان والحصار

21 سبتمبر / تقرير

كشفت أخر الإحصاءات الرسمية عن التقديرات الأولية لخسائر الاقتصاد اليمني جراء العدوان والحصار الذي يفرضهما تحالف العدوان على الشعب اليمني منذ نحو خمس سنوات ..

وقال الوكيل المساعد في البنك المركزي اليمني بصنعاء / سامي السياغي في تصريحات أمس الأربعاء : إن آخر إحصائية للعام 2018 قدرت خسائر الاقتصادي الوطني بفعل الحصار والعدوان بين 66 مليار دولار وثمانين مليار دولار ..

وأضاف السياغي إن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت من 3 مليار وسبع مائة وسبعة وستين مليون دولار إلى أقل من مليار دولار نتيجة العدوان..

متهماً بعض البنوك الأمريكية بتسهيل تصرف مليشيا تحالف العدوان بجزء من احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي، المملوكة للشعب اليمني.

كما قال إن الاحتياطيات الخارجية لليمن خسرت بفعل الحصار عائدات استثمارها وتقدر 80 مليون دولار فضلا عن إيرادات مبيعات النفط والغاز وتقدر 6 مليار دولار سنويا ..

ولفت إلى أن مؤشرات الدين العام الداخلي فاقت الإيرادات ومثلت 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة متجاوزة معدلات المخاطر وفق المعايير الدولية .. وأوضح أن نسبة الدين العام الإجمالي مثل 127% من الناتج القومي الإجمالي بفعل الحصار المفروض على اليمن ..

وأكد وكيل البنك المركزي أن الحصار المفروض على اليمن والطباعة الغير قانونية والغير اقتصادية للعملة من قبل مرتزقة العدوان لأكثر من ترليون وأربع مائة مليار ريالا ابرز أسباب ارتفاع أسعار الصرف وتدهور العملة الوطنية.

كما أضاف أن دول العدوان استهدفت تحويلات المغتربين اليمنيين بشتى السبل كونها الرافد الأول للنقد الأجنبي في ظل سيطرة المليشيات على عائدات النفط والغاز في البلاد وفرضها رسوما جديدة وجائرة على المغتربين اليمنيين للحد من التحويلات الخارجية لليمن.

كما فرضت دول العدوان قيوداً عديدة على اليمن حدت من التعاملات المصرفية للبنك المركزي بالدولار مع البنوك الخارجية.

إضافة إلى أن البنك المركزي في عدن حاصر البنوك التجارية بذريعة عدم تطبيقها معايير الامتثال ففاقم معاناة البنوك في تغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية..

إلى ذلك قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والمتابعة / أحمد حجر في تصريحات أمس إن الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة47% وفق بيانات 2018 وبالمقارنة مع 2014 م.

وأوضح أن الناتج المحلي للعام 2014 انخفض عن 2013 بـ 10 % وهذا يؤكد أن الحرب الاقتصادية سبقت الحرب العسكرية على الشعب اليمن وسط ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من جهة والحصار من جهة أخرى خسر الاقتصاد المحلي من طاقته الإنتاجية ما يزيد عن 56% في حال المقارنة بين عامي 2014 و 2018م.

وأضاف أن مؤشرات معدل التضخم ارتفعت بشكل غير مسبوق، من متوسط 10 % في 2014 أي قبل العدوان إلى 21 % في العام 2018 وهذا أكثر من الضعف بكثير.

ولفت إلى أن متوسط دخل الفرد الحقيقي انخفض بحوالى 53% أي أن دخل الفرد في 2018 لا يساوي النصف مقارنة بفترة ما قبل الحرب وذلك بفعل السطو على مرتبات موظفي الدولة من قبل المرتزقة العدوان .. وبيّن حجر أن معدل البطالة ارتفع من 30% من مجمل السكان عام 2014 إلى 60 % عام 2018 بفعل استهداف العدوان لموظفي الدولة وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف أن معدل الفقر بفعل الحصار والعدوان الشامل على اليمن ارتفع من نسبة 49% من السكان تحت خط فقر أعلى إلى مستوى غير مقبول

فيما تسبب الحصار في مفاقمة عجز المجتمع عن توفير حاجته الأساسية من السلع الغذائية والخدمات في الكثير من الأحيان وبالتالي انتشار سوء التغذية والأمراض المختلفة .

وتابع وكيل وزارة المالية بالقول: استمرار العدوان والحصار على اليمن يهدف إلى وضع البلاد أمام معضلة اقتصادية سياسية مجتمعية ليس على الأمد القصير وإنما المتوسط والبعيد لكي لا يستطيع اليمن أن يحدث دورة إنعاش اقتصادي حقيقي..