هام: الخدمة المدنية تدعو مؤسسات الدولة لسرعة إرسال مندوبيها لاستلام كشف الراتب

21 سبتمبر | خاص 

أهابت وزارة الخدمة المدنية والتامينات، بكافة وحدات الخدمة العامة سرعة إرسال مندوبيهم إلى الوزارة لإستلام كشوفات اختلالات كشف الراتب الدفعة الثانية التي تم الكشف عنها، قبل صرف نصف الراتب.

وكشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في بلاغ نشرته وكالة سبأ الرسمية أمس الأحد 12 صفر اختلالات الدفعة الثانية التي تم الكشف عنها لدى وحدات الخدمة العامة، من مشروع تنظيف كشف الراتب لكافة وحدات الخدمة العامة.
فيما يلى نص البلاغ :-

تعلن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات “مشروع تنظيف كشف الراتب” لكافة وحدات الخدمة العامة بشأن اختلالات الدفعة الثانية التي تم الكشف عنها لدى وحدات الخدمة العامة.

استناداً إلى تعميم وزير الخدمة المدنية والتامينات رقم(28) بتاريخ 12 / 8 / 2018م بشأن موافاة الوزارة بكافة الموظفين المنقطعين والمفصولين وبقية حالات الاختلالات التي لم يتم الكشف عنها من قبل وحدات الخدمة العامة.

وإلى التعميم المشترك لوزارتي المالية والخدمة المدنية بشأن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالكشوفات والبيانات المطلوبه لاستكمال أخذ البصمة والصورة وتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين وبقية الاختلالات القائمة.

ومن خلال الإجراءات التي تمت لإٌطلاق مرتبات الدفعة الثانية لمن تم تصحيح ومعالجة أوضاعهم الوظيفية وكشوفات الاختلالات القائمة المرفقة بها وتم تسليمها رسمياً في حينه لكافة وحدات الخدمة العامة وحددت فيها مدة (15) يوم كمهلة نهائية لتلك الوحدات لمعالجة وتصحيح الاختلالات القائمة لديها.

وكون الوزارة تعمل حالياً على معالجة وتصحيح وإنهاء حالات الاختلالات والأوضاع غير القانونية التي تم الكشف عنها في ضوء نتائج المراجعة والمطابقة الآلية لكشوفات المرتبات مع قاعدة البيانات المركزية فقد قامت الوزارة بإصدار كشوفات الاختلالات التي لازالت قائمة لدي كافة وحدات الخدمة العامة “الدفعة الثانية” .

ولما تقتضية المصلحة العامة فإن وزارة الخدمة المدنية والتامينات تهيب بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والمسئولين فيها سرعة إرسال مندوبيهم إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لاستلام كشوفات اختلالات الدفعة الثانية قبل عملية صرف نصف الراتب وفقاً لتوجيهات الأخ رئيس المجلس الأعلى، كون عملية الصرف لم تتم عبر البنك المركزي مالم يتم تنزيل تلك الاختلالات من مبالغ الصرف حسب كل جهة.

وتؤكد الوزارة بأنها لن تتحمل أي مسئولية في حال تم إعادة شيكات الوحدات التي لم تقم باستلام الكشوفات وتنزيل تلك الاختلالات من شيكات الصرف طرف البنك المركزي اليمني.