وزارة الخارجية تُحمّل النظام السعودي مسؤولية الجرائم بحق المغتربين وتُخصص رقمًا لتلقي البلاغات ومتابعة الانتهاكات
وزارة الخارجية تُحمّل النظام السعودي مسؤولية الجرائم بحق المغتربين وتُخصص رقمًا لتلقي البلاغات ومتابعة الانتهاكات
21 سبتمبر| صنعاء
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، أن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي ومرتزقته، تمثل امتدادًا لسياسات الاستهداف التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ سنوات، مجددًا التأكيد على متابعة هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وعبّر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس عن استنكاره الشديد للجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين، مشيرًا إلى أن آخرها تمثل في تعرض عدد من المسافرين والمغتربين لعمليات تقطع وحرابة ونهب للأموال واعتداءات مسلحة ومنظمة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال السعودي، على أيدي مجموعات من الخونة وقطاع الطرق.
وأوضح أبوراس أن ما يتعرض له المغتربون اليمنيون يعكس استمرار حالة الانفلات والانتهاكات في تلك المناطق، محمّلًا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما قد يترتب عليها من تداعيات ونتائج.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تأتي امتدادًا لجرائم العدوان المرتكبة بحق اليمن أرضًا وإنسانًا على مدى أكثر من عقد، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال وما نتج عنها من معاناة إنسانية واقتصادية واسعة.
ودعا نائب وزير الخارجية المغتربين اليمنيين إلى سرعة التواصل مع وزارة الخارجية في صنعاء والإبلاغ عن أي حوادث تقطع أو اعتداء أو انتهاكات يتعرضون لها، بما يتيح للوزارة متابعة تلك القضايا واتخاذ ما يلزم بشأنها عبر القنوات المختصة.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المغتربين اليمنيين، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تخصيص الرقم (771381636) لاستقبال بلاغات وشكاوى المغتربين اليمنيين بشأن أي حالات تقطع أو اعتداءات أو انتهاكات يتعرضون لها من قبل مرتزقة النظام السعودي.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنها لن تدخر جهدًا في متابعة جميع البلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق المغتربين اليمنيين، وبذل كل ما في وسعها لمتابعة قضاياهم وحمايتهم في حدود الإمكانات المتاحة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المغتربين اليمنيين ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، بما يسهم في توثيقها ومتابعتها والدفاع عن حقوق المواطنين اليمنيين في الخارج.
