وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول تحويل آثار هجومها غير القانوني إلى ملف ضد الجمهورية الإسلامية، عبر استخدام مجلس المحافظين للضغط على إيران.

غريب آبادي شدد على أن استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية وعرقلة مسار التحقق يمثل خرقاً خطيراً، ويجب أن يكون موضع مساءلة دولية بحق منفذيه.

وأضاف أن الهجوم لم يكن موجهاً ضد برنامج سري، بل ضد منشآت معلنة تخضع لرقابة الوكالة، ما يكشف عن نية واضحة لتعطيل مسار الشفافية النووية وتحويله إلى أداة سياسية.

هذه التصريحات تعكس موقفاً إيرانياً حازماً في مواجهة محاولات واشنطن تدويل الأزمة النووية عبر المؤسسات الدولية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل مع الهجوم باعتباره تهديداً مباشراً للنظام القانوني الدولي الخاص بالرقابة النووية.