البطاطس اليمني يغزو الأسواق الخارجية.. ثمار “الجبهة الزراعية” ومعركة الاستقلال الاقتصادي

إن تصدير فائض البطاطس اليوم هو برهان ساطع على أن اليمن، الذي تحرر قراره السياسي في 21 سبتمبر، يمضي بخطى واثقة نحو استكمال تحرره الاقتصادي. فبعد عقود من الارتهان للخارج حتى في لقمة العيش، ها هو اليمن اليوم، بفضل صمود شعبه وتوجيهات قيادته، يتحول من مستورد للبذور والمنتجات إلى منتج ومصدر، كاسراً بذلك كل الرهانات التي أرادت إخضاع الشعب اليمني عبر سلاح التجويع والحصار.

حماية المنتج المحلي: معركة الوعي والقرار في مواجهة الاستيراد العبثي

بينما نحتفي بهذا الإنجاز في تصدير البطاطس، لا يمكننا أن نغفل التناقض الصارخ الذي لا يزال يهدد مسيرة الاكتفاء الذاتي في محاصيل ومنتجات أخرى. ففي الوقت الذي يدعو فيه السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي باستمرار إلى ضرورة الإنتاج الداخلي ووقف نزيف العملة الصعبة، لا يزال شبح الاستيراد العبثي يلقي بظلاله على بعض القطاعات، مهدداً جهود المزارعين والصناعيين المحليين.

ولعل أبرز مثال على ذلك هو استمرار استيراد “لب المانجو الهندي”، الذي يمثل جرحاً في جس الاقتصاد الوطني، رغم وجود إنتاج يمني وفير وذو جودة عالية، ووجود مصانع محلية قادرة على تلبية الاحتياج.

هذا الاستيراد غير المبرر يتسبب في تكبد المزارعين والتجار المحليين خسائر فادحة، ويؤدي إلى تكدس المنتجات المحلية، كما حدث في مصنع المانجو بباجل الذي تكبد خسائر بمليارات الريالات بعد تكدس آلاف الأطنان من لب المانجو المحلي بسبب المنافسة غير العادلة من المنتج المستورد.

وفي هذا الصدد، تتجلى توجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي كبوصلة للعمل الوطني، حيث أكد في أكثر من مناسبة على أن علينا أن نعي ضرورة الإنتاج الداخلي حيث ونحن الآن نستورد كل متطلبات حياتنا وبأموال كبيرة جداً وبمليارات الدولارات سنوياً.. مشدداً على أن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد ودعامة للسيادة الوطنية.

هذه التوجيهات الصارمة تستدعي وقفة جادة وحاسمة لوقف الاستيراد للمنتجات التي يوجد لها بديل وطني، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير المشروعة، لضمان استدامة عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل في كافة المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية.

رسالتنا للتجار والمستثمرين واضحة: الرهان على المنتج المحلي هو رهان الرابحين، ودعم الصناعات الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية اقتصادية.