إعفاءات استثنائية بأسعار الصرف الثابتة.. صنعاء تفتح باب الترسيم الذكي للمركبات المحولة والمعدات الأمريكية

تجسيداً لحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على تلمس احتياجات المواطنين، وفي إطار التوجهات الرسمية الرامية إلى التخفيف من حدة الأعباء المعيشية الناتجة عن العدوان والحصار الاقتصادي الجائر، دشنت مصلحة الضرائب والجمارك في العاصمة صنعاء حملة وطنية واسعة لترسيم المركبات والمعدات ذات المنشأ الأمريكي، والسيارات منقولة المقود، والباصات (7 راكب)، الواصلة إلى المنافذ ولجان الترسيم.

ويأتي هذا القرار الاستثنائي، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، كخطوة إنقاذية ومسؤولة تهدف إلى تقديم معالجات جذرية وحلول واقعية تراعي الظروف القاسية التي يمر بها الوطن والمواطن جراء استهداف الاقتصاد الوطني من قبل دول التحالف المعتدي ومرتزقته من خلال نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتشجيع التهريب.

خلفيات القرار: استجابة حكيمة لقطع الطريق أمام الابتزاز ومخاطر التهريب

لقد أفرزت سنوات الحصار والعدوان تحديات جمة في قطاع النقل والمعدات؛ حيث تسببت القيود المفروضة على المنافذ الرسمية في تدفق العديد من المركبات عبر طرق بديلة أو معقدة دون استكمال إجراءاتها القانونية. ومن أبرز خلفيات ودوافع هذا القرار الحكيم:

• الحد من مخاطر السيارات “منقولة المقود”: فرضت متطلبات الواقع دخول أعداد كبيرة من هذه السيارات نظراً لملائمتها للقدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن عدم تقنين وضعها جمركياً وفنياً كان يشكل عائقاً أمام ملاكها ويحرمهم من التحرك بحرية. وبدلاً من اللجوء إلى إجراءات تعسفية، اختارت حكومة صنعاء تقديم معالجة تضمن سلامة المركبة وحق المواطن في آن واحد.

• دعم جبهة الدخل المحدود (باصات 7 راكب): تمثل هذه الحافلات الصغيرة شريان الحياة الاقتصادي لآلاف الأسر الصامدة في وجه الحصار، حيث يعتمد عليها الكثير من الشباب والآباء كإجراء بديل لتأمين لقمة العيش الكريمة. وجاء القرار ليمنح هذه الشريحة الأمان القانوني ويحميهم من الابتزاز أو المخالفات.

• تفكيك قيود استيراد المعدات والسيارات الأمريكية: ظلت العديد من المعدات والآليات الثقيلة ذات المنشأ الأمريكي عالقة في المنافذ ومراكز الجمارك بسبب تعقيدات فنية وقانونية موروثة. ويأتي القرار ليحرر هذه الأصول الرأسمالية ويدفع بها نحو عجلة التنمية والبناء وإعادة الإعمار.

حزمة التسهيلات والامتيازات المالية: رعاية الدولة لأبنائها

تمثلت الميزة الأبرز لهذه المبادرة الرسمية في تقديم حزمة من الامتيازات المالية غير المسبوقة التي تعكس الهوية الإيمانية والمسؤولية الوطنية لحكومة صنعاء في الوقوف إلى جانب المواطن، حيث تقرر منح مهلة زمنية تمتد لشهرين كاملين تشمل شهري يونيو ويوليو 2026م، وتتضمن:

1. تخفيضات كبرى في غرامات حظر الاستيراد: تقديم إعفاءات واسعة النطاق وتخفيضات ملموسة في الغرامات المترتبة على حظر استيراد بعض هذه الفئات، مما يرفع عن كاهل الملاك مبالغ باهظة كانت تراكمت بفعل الظروف الاستثنائية.

2. الاعتماد على سعر الصرف الرسمي الثابت: في الوقت الذي تعيش فيه المحافظات المحتلة فوضى عارمة وانهياراً كارثياً للعملة الوطنية بسبب سياسات المرتزقة، تثبت حكومة صنعاء نجاحها في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وسعر الصرف؛ حيث سيتم احتساب القيمة الجمركية وفق سعر الصرف الرسمي الثابت والمستقر لدى البنك المركزي بصنعاء، مما يوفر على المواطنين أكثر من نصف التكلفة مقارنة بأسعار السوق الحرة.

الجدية في التنفيذ: دعوة لاغتنام الفرصة قبل تطبيق القانون

انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون وتنظيم المؤسسات الإيرادية لحماية الاقتصاد المقاوم، أكدت مصلحة الضرائب والجمارك أن هذه المهلة (يونيو – يوليو 2026م) هي فرصة تاريخية واستثنائية لن تتكرر، محذرة من مغبة التخلف عن تسوية الأوضاع؛ حيث ستطبق بعد انتهائها إجراءات حازمة وصارمة تضمن الحفاظ على الانضباط العام، وتتمثل في:

• الاحتساب بالسعر السائد في السوق: سيتم فوراً إلغاء ميزة سعر الصرف الرسمي، والاعتماد على أسعار الصرف السائدة في السوق الحرة عند تقييم القيمة الجمركية والرسوم الضريبية، مما سيزيد من الأعباء المالية على المتأخرين.

• تطبيق الغرامات كاملة وإجراءات الحظر: سيتم فرض غرامات حظر الاستيراد بنسبتها الكاملة وبأثر رجعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب قانون مكافحة التهريب الجمركي ومصادرة الآليات المخالفة لحماية المنظومة الاقتصادية.

الأبعاد الإستراتيجية والوطنية للقرار

يحمل هذا القرار أبعاداً إستراتيجية تصب مباشرة في مصلحة الأمن والاستقرار الداخلي والتنمية المستدامة التي تشهدها المناطق الإدارية لحكومة صنعاء:

• تعزيز الأمن والمنظومة المرورية: يتيح الترسيم الجمركي لشرطة المرور والأجهزة الأمنية حصر كافة المركبات والمعدات بدقة، وإصدار اللوحات المعدنية والوثائق الرسمية لها، مما ينهي ظاهرة السيارات المجهولة “غير المرقمة” ويقطع دابر الجريمة ويعزز حالة الأمن والاستقرار السائدة.

• تحقيق التكامل والرفد المالي طوعياً: يسهم التدفق الطوعي للمواطنين والمكلفين نحو لجان الترسيم في رفد الخزينة العامة بإيرادات حيوية تدعم صمود مؤسسات الدولة المستهدفة من قبل العدوان، وتمكنها من مواصلة تقديم الخدمات العامة، وتأكيد كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في صنعاء.

إن هذا التوجه المسؤول يبرهن مجدداً على وعي القيادة وقربها من تطلعات المجتمع، وتقديمها لنموذج الدولة الراعية التي تسعى دوماً لتحويل التحديات والصعوبات إلى فرص للبناء والصمود. وأهابت المصلحة بكافة ملاك السيارات والمعدات سرعة التوجه إلى المراكز واللجان المتخصصة وتصحيح أوضاعهم القانونية خلال المدة المحددة مستغلين هذه التسهيلات الكبيرة.