لارسون شدّد على أنّ الرئيس يتصرف وكأنه فوق القانون، محذراً من أنّ استمرار تجاهل الكونغرس يضع النظام الدستوري الأميركي أمام اختبار خطير.

النائب الديمقراطي أوضح أنّ مرور ستين يوماً على بدء الحرب لم يُرافقه أي طلب رسمي من البيت الأبيض للحصول على موافقة تشريعية، في وقت تكبّدت فيه القوات الأميركية خسائر بشرية بلغت 13 جندياً، فيما انعكس الصراع على الداخل الأميركي بارتفاع أسعار البنزين بشكل حاد، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

هذه التصريحات تأتي امتداداً لمواقف سابقة للارسون، حيث كان قد اعتبر تهديدات ترامب ضد إيران “عملاً حربياً غير قانوني”، داعياً الجمهوريين إلى وضع “الواجب فوق الحزب” ووقف ما وصفه بـ”جنون الحرب”.

اليوم، يعيد لارسون التأكيد على أنّ الكونغرس يجب أن يستعيد دوره الدستوري في تقرير مصير الحرب والسلم، وأنّ تجاهل هذه الحقيقة يفتح الباب أمام أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة.

موقف لارسون يعكس تصاعد المعارضة داخل المؤسسة التشريعية ضد إدارة ترامب، ويبرز الانقسام الحاد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما أنّ ربطه بين الخسائر البشرية وارتفاع أسعار الوقود يهدف إلى إظهار أنّ الحرب ليست مجرد نزاع خارجي، بل أزمة داخلية تمس حياة الأميركيين اليومية، وهو خطاب يسعى إلى تعزيز الضغط الشعبي والسياسي على البيت الأبيض وإعادة النقاش إلى شرعية الحرب وغياب أي نصر واضح في الأفق.