الاحتلال ينهب والمرتزقة يُنفذون.. المحافظات المحتلة تحت حصار الخدمات والهوية

21 سبتمبر/ خاص

في مشهد يفضح الوجه الحقيقي للاحتلال وأدواته، يواصل مرتزقة العدوان ارتكاب جرائم ممنهجة بحق المواطنين في المحافظات المحتلة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي تستهدف لقمة العيش وكرامة الإنسان اليمني، وتُنفذ بأدوات محلية في خدمة أجندات الغزاة المحتلين الساعين لتمزيق اليمن ونهب ثرواته.

فعقب تسبّبهم في انهيار شامل للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في المحافظات المحتلة، يواصل مرتزقة العدوان تنفيذ حربهم الشاملة ضد المواطنين، مستغلين ما بأيديهم من مؤسسات عامة ودعم لوجستي ومادي من قوى العدوان، لفرض سياسات تضييق خانقة تطال كل بيت يمني في تلك المناطق.

لقد أوصلوا المحافظات المحتلة إلى حالة من الانهيار التام على كافة الأصعدة، المعيشية، والخدمية، والاقتصادية، والإنسانية. فسنوات العبث والنهب الممنهج للموارد العامة، والتلاعب بمؤسسات الدولة، وتدمير العملة الوطنية، كانت كفيلة بإغراق أبناء تلك المناطق في أزمات غير مسبوقة، لم تسلم منها أي فئة مجتمعية.

ولم يكتف المرتزقة بما أجرموه في الماضي، بل لجأوا مؤخراً إلى خطوات تصعيدية عدائية من شأنها تعميق الانقسام الوطني، وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، من بينها إصدار بطائق إثبات هوية، وجوازات سفر، وأرقام سيارات، خارج إطار الرقم الوطني الرسمي للجمهورية اليمنية، ما يشكل مساساً مباشراً بسيادة الدولة ووحدتها.

الأخطر من ذلك، هو منع المواطنين من المحافظات الحرة من زيارة أقاربهم أو الوصول إلى ممتلكاتهم في المحافظات المحتلة، في خطوة تصفها مصادر قانونية بأنها غير دستورية، وتنطوي على انتهاك صارخ لحقوق التنقل والتملك، وتستهدف بالدرجة الأولى الفئات الضعيفة من تجار، عمال، وأصحاب الدخل المحدود.

هذه الإجراءات الانفصالية تضع المواطنين في مواجهة قانونية خطيرة، إذ إن الوثائق التي تصدرها سلطات المرتزقة تُعد غير شرعية، وقد تعرّض حامليها للمساءلة القانونية، مما يزيد من حالة القلق والتوتر لدى السكان.

اقتصادياً، كانت أبرز الكوارث التي تسبّب بها المرتزقة هي نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء، وطباعة كميات ضخمة من العملة دون غطاء، ما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة الوطنية، حيث تجاوز سعر الدولار 2500 ريال في المحافظات المحتلة، وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها الشرائية، مقابل ارتفاع جنوني للأسعار.

وبات المواطنون عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، من غذاء ودواء، في ظل غياب تام لأي خدمات حكومية، حيث تعاني المؤسسات الواقعة تحت سيطرة المرتزقة من شلل تام، وعجز عن توفير الكهرباء، المياه، الصحة، النظافة، وغيرها من الضروريات، ما تسبب في تفشي الأوبئة وسقوط ضحايا أبرياء.

ومع اتساع دائرة المعاناة، تشهد المحافظات المحتلة موجات احتجاج وغليان شعبي، تتجلى في المظاهرات المتكررة في عدن وغيرها، والتي تقابلها مليشيات المرتزقة بالقمع والعنف والتضييق، في محاولة لإسكات الأصوات الغاضبة وكتم الحقائق.

ويحمّل كثير من المراقبين، صمت المنظمات الدولية والحقوقية مسؤولية تفاقم الأزمة، مؤكدين أن هذا التجاهل يشجع الاحتلال وأدواته على الاستمرار في نهب ثروات اليمن وتدمير بنيته الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق معاناة المواطنين.

ويرى المراقبون أن هذه السياسات ليست عشوائية، بل تندرج ضمن مشروع استعماري يهدف إلى تفكيك اليمن، وضرب وحدته الوطنية، وتكريس الاحتلال كأمر واقع، مستغلين حالة الفوضى والإفلات من العقاب في المناطق المحتلة.

في المقابل، تبرز حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المحافظات الحرة، كدليل حي على فشل المرتزقة في إدارة أي شبر من الأرض، مما يزيد من الحرج السياسي والشعبي الذي يواجهونه، الذين باتوا يرونهم مجرد أدوات فساد، لا يملكون من القرار شيئًا، سوى تنفيذ ما يُملى عليهم من الخارج.

إن ما يتعرض له المواطنون في المحافظات المحتلة اليوم، لا يمكن وصفه إلا بأنه حرب انتقامية شاملة، تُنفذ بأيادٍ محلية بأوامر أجنبية، وتستهدف الإنسان اليمني في وجوده، حريته، وكرامته، بينما يقف المجتمع الدولي متفرجًا على واحدة من أخطر جرائم الاحتلال بحق شعبٍ لا يزال يقاوم رغم كل الجراح.