القطاع الخاص في المملكة السعودية يحمل النظام الحاكم مسؤولية خسائره المهولة ويطالبه بايجاد البدائل .
القطاع الخاص في المملكة السعودية يحمل النظام الحاكم مسؤولية خسائره المهولة ويطالبه بايجاد البدائل .
عبدالرحمن هاشم اللاحجي
نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تحقيقا صحفيا للكاتب السعودي / فهد البقمي بعنوان “تأخر تصدير الاسمنت ورفع الدعم عن الوقود يفاقمان خسائر الشركات السعودية المنتجة” جاء فيه :
تترقب شركات الاسمنت السعودية الانتهاء من الاجراءات الرسمية للبدء في تصدير المنتج المحلي الى الاسواق الخارجية لتعويض الخسائر التي منيت بها بحسب نتائج الرع الثاني من العام الجاري وذلك نتيجة انخفاض مبيعاتها في السوق المحلي
وبيّن الكاتب لصحيفته عن مصادر عاملة في قطاع الاسمنت أن رفع الدعم عن الوقود وانخفاض مبيعات السوق السعودية منذ مطلع العام الجاري تسببا في زيادة خسائر الشركات قياسا بالاعوام الماضية التي شهدت فيها الطلب على الانتاج ارتفاعا غير مسبوق ساهمت في سحب كميات كبيرة من الشركات الا انه يرى بأن الطلب تراجع في الآونة الاخيرة ما دفع الشركات للمطالبة بالتصدير للخارج .
ووفق بيانات احصائية قال الكاتب بان المبيعات الاجمالية تراجعت بنسبة 26 % خلال شهر يونيو الماضي من العام الجاري لتصل 3.5 مليون طن قياسا بمبيعات قدره ا4.7 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2015 .
وبحسب مصادر الكاتب التي قال بأنه استقاها من اللجنة الوطنية للاسمنت في مجلس الغرف السعودي فان: “غياب تصدير المنتج تسبب في رفع المخزون بشكل كبير حيث وصل حجم الفائض لنحو 22 مليون طن مضيفا ان هناك من عددا من المصانع ستخفض انتاجها على الرغم من ان ذلك سيوقع ضرر مباشرا على مصالحها لكنها ستظطر لزيادة مخزونها بشكل كبير للخروج من الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب قلة الطلب في السوق المحلية “.
ويضيف الكاتب بأن: “شركات الاسمنت التي تبلغ قرابة 15 شركة منتجة كانت قد واجهت تحديات خلال فترة ارتفاع الطلب على المنتج التي تزامنت مع ارتفاع انفاق الحكومة السعودية على مشروعات البنى التحيتية حيث سعت الى زيادة طلب الوقود لخطوط الانتاج وفي مصانعها وهو الامر الذي دفع الشركات الى اخذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط انتاجها الجديدة قبيل الاعلان عن انشائها في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في اسعار الاسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية” .
وكانت وزارة التجارة قد اصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الاسمنت عند 12 ريالا للعادي و 13 ريال للمقاوم وعملت الوزارة حينها على الزام المصانع بالعمل بطاقتها الانتاجية اللكاملة لتغطية السوق وتأمين امدادات اضافية للمناطق التي تحتاج الى دعم في المعروض من الاسمنت .
ويرى اقتصاديون بأن الحروب التي تخوضها الحكومة السعودية في سوريا والعراق واليمن “شمالا وجنوبا ” قد اجبر سلطة الرياض على التراجع عن مشاريع اقتصادية ضخمة كانت مدرجة ضمن استراتيجيتها وخططها المرسومة لانعاش اقتصادها مستقبلا، كما يؤكدون بأنه: كان بوسع الحكومة السعودية القيام بها بشكل انسابي وروتيني لو انها تفادت اقحام بلدها في صراعات دامت قرابة ست سنوات في سوريا وسنتان في اليمن اضافة الى غوصها في اوحال كثيرة كما في العراق ولبنان ومصر وتركيا و …ألخ حيث لم تكسب منها ناقة ولا جمل بل تفاقمت خسارتها بشكل مهول كما تؤكد ذلك المصادر الواردة من وزارة الخزانة السعودية حين افصحت عن عجز مهول في موازنتها السنوية بلغت قرابة 100 مليار دولار نهاية العام 2015 م .
يرى متابعون بأنه: خلال مرحلة العدوان على اليمن سعت آلة الحرب السعودية لتدمير المصانع اليمنية وبالذات مصانع الاسمنت فقد سجلت نتائج العدوان البربري الوحشي قرابة خمس غارات على مصنع اسمنت عمران وباجل في صورة ممنهجة وهستيرية تكشف مدى اللؤم والانفصام التي تعاني منه تلك الكائنات الغريبة وذلك بعد ان اقحمت القطاع الخاص داخل مملكتها المتهاوية في تحمل نتائج حماقاتها وعجرفتها وهاهي تتكبد اليوم الخسائر تلو الخسائر بسبب تلك المغامرات الطفولية . !
الجدير بالذكر ان شركات الاسمنت السعودية ليست الا واحدة من الاف المصانع والشركات التي خسرت انتاجها ومنها شركة بن لادن للمقاولات التي سرحت عشرات الالاف من الموظفين نتيجة تجميد العمل في البنية التحتية وارتفاع اسعار الوقود وهناك دعوات كثيرة تتردد من اغلب الشركات في القطاع الخاص السعودي تطالب النظام الحاكم بضرورة توفير البدائل وخلقها .