المحافظات الجنوب المحتلة.. بين جحيم الاحتلال وفشل حكومة المنافقين

21 سبتمبر || تقرير _ احمد السعيدي :

مظاهرات حاشدة

تتواصل في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والانفلات الأمني، وتنديدًا باستمرار انعدام الخدمات وانهيار العملة وارتفاع الأسعار، حيث قام المحتجون الغاضبون بقطع معظم الشوارع الرئيسية في مديرية المنصورة بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة، وهتف المتظاهرون بشعارات مناوئة لمجلس قيادة الخائن العليمي وحكومته نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانعدام الخدمات وعلى رأسها الكهرباء والمياه، في ظل استمرار تجاهل وصمت ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، حيث هددوا بالتصعيد واتخاذ مسار تصعيدي لإسقاط الحكومة ومجلسها الرئاسي إذا لم تنفذ مطالبهم.

كهرباء مقطوعة

ضاعف معاناة المواطنين في عدن ولحج وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقته، انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة، حيث شهدت عدن انقطاعا شبه كلي للتيار الكهرباء لتعيش المحافظة ظلاما دامسا جراء هذا الانقطاع، بل إن أحياء عدة في مدينة عدن لم يصلها التيار الكهربائي منذ ثمانية أيام، كما شهدت المكلا ولحج وأبين انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي في ظل الحر الشديد وغير المسبوق للمناطق الساحلية، وتأتي مشكلة الكهرباء باعتبارها واحدة من أكبر الأزمات التي يعاني منها المواطنون في ظل حكم وسيطرة مليشيات الارتزاق وضباط تحالف العدوان السعودي الإماراتي، حيث يشكو أبناء عدن من فساد كارثي يمارسه مرتزقة العدوان في قطاع الكهرباء ونهب وسرقة المليارات من قبل المدعو معين عبدالملك وبقية المرتزقة الأعضاء في حكومته الوهمية.

تدهور العملة

وضمن مسلسل استهداف المواطنين في المحافظات المحتلة، واصل الريال اليمني تراجعه وانهياره الكبير أمام العملات الأجنبية في تداولات أسعار الصرف للسوق المحلية، وتسبب ذلك الانهيار بتصاعد الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية الغاضبة في عدن ومحافظات أخرى، حيث وصل سعر الدولار الى أكثر من 1100 ريال يمني، بينما الريال السعودي بلغ 300 ريال يمني في بادرة خطيرة تشهدها المحافظات المحتلة في ظاهرة تنذر بوقوع كارثة اقتصادية، يتجرع ويلاتها المواطنون في تلك المناطق التي يسيطر عليه المرتزقة منذ سبع سنوات.

ارتفاع أسعار المشتقات

أما أسعار المشتقات النفطية، فقد شهدت ارتفاعا خياليا في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها، في ظل استمرار فساد حكومة المرتزقة ونهبهم لإيرادات النفط والغاز طيلة سنوات العدوان، حيث تشهد مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة أزمة خانقة في المشتقات النفطية، بعد أن أغلقت معظم المحطات أبوابها أمام السيارات، فيما تتواجد المادة في السوق السوداء بدون أي تدخل حكومي لإيقاف هذا العبث، وبحسب تأكيدات المواطنين فإن سعر دبة البنزين الواحدة سعة الـ20 لتراً تباع في السوق السوداء بنحو 27 ألف ريال وأكثر، وهو مستوى تاريخي لم تصل إليه الأسعار لهذا الحد من قبل ، إلى ذلك تحدثت بعض المصادر أن هذه الأزمة تأتي تمهيداً لتنفيذ اتفاق غير معلن بين شركة النفط وأحد أكبر موردي الوقود لإقرار التسعيرة الجديدة بشكل رسمي والمقدَّرة بـ25,800 ريال للصفيحة الواحدة، وبزيادة سبعة آلاف ريال عن آخر تسعيرة أعلنت عنها شركة النفط.

في غضون ذلك، أعلن سائقو المركبات في العاصمة عدن عن رفع تسعيرة أجور النقل الداخلي بنسبة 30 %، وسط تزايد المخاوف لدى الأهالي من تداعيات الأزمة المتجددة وصمت سلطات المرتزقة المسؤولة.

فشل حكومة المرتزقة

الأزمة التي تشهدها محافظة عدن وباقي المحافظات المحتلة، ليست الأولى من نوعها، لكنها قد تكون الأخيرة بالنسبة لحكومة المرتزقة التي انتفض الشعب في المحافظات الجنوبي ضدها وربما انها تعيش أيامها الأخيرة، حيث وصل المواطنون إلى قناعة بفشل ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي وحكومة العملاء برئاسة المدعو معين عبدالملك في تحقيق أي شيء يذكر للشمال أو الجنوب على السواء، بالإضافة إلى تواجد ما يسمى المجلس الانتقالي الذي أصبح في نظر المواطنين أحد الأطراف المعرقلة لتحسين أوضاع المواطنين، ووجود رئيسه وأعضائه لم يعد مقبولاً، فلم يقدموا أي خدمات في الجنوب، حيث أصبح الفشل عنوان حكومة المرتزقة بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية رغم عودة قياداتها، حيث أنها حكومة ومجلس رئاسة وشورى وبرلماناً وكل المؤسسات عادت إلى عدن، فما الذي تحقق شمالاً أو جنوباً؟.

البنك المركزي

* فشل حكومة المرتزقة يتواصل على كل الأصعدة ومن ذلك الفشل الذريع في إدارة البنك المركزي في عدن، حيث بلغ الرقم 2.1 تريليون ريال للمبالغ التي طبعت من العملة غير القانونية، منها 400 مليار وصلت إلى موانئ المحافظات المحتلة، وفي الوقت الذي يشكو فيه مواطنون في عدن والمحافظات المحتلة الأخرى من ارتفاعات سعرية مطّردة، حولت حياتهم المعيشية إلى جحيم، حيث أرجع تجار متعاملون في الأسواق ومراقبون أسباب هذه الارتفاعات إلى استمرار حكومة المرتزقة وبنك عدن في طباعة كميات هائلة من العملة الجديدة غير القانونية ناهيك عن تبعات الصراع والانقسام المالي والمصرفي، وما أحدثه من انهيار سعر صرف العملة المحلية وأزمة التحويلات، والمضاربة بالعملة، إضافة إلى مشاكل النقل والجبايات المضاعفة التي تستخدمها حكومة المرتزقة، فبحسب مواطنين وتجار ارتفعت أسعار السلع الغذائية في المناطق المحتلة بنسبة تزيد على 130 % منذ مطلع العام الجاري، وتشمل هذه الارتفاعات السعرية جميع أنواع وأصناف السلع من الأرز والسكر والزيوت والبقوليات والألبان ومشتقاتها، فيما وصلت نسبة الزيادة في الحبوب مثل القمح والدقيق إلى نحو 150 %، يأتي ذلك عكس ما تشهده مناطق سيطرة حكومة صنعاء التي حافظت على سعر صرف العملة وأحدثت فارقاً كبيراً في أسعار صرف الريال مقابل الدولار تجاوز أكثر من 600 ريال عن سعره في عدن، ومن إخفاقات بنك عدن التي كشفتها الوثائق مؤخراً أنه فشل في أخذ 300 مليون دولار من بنوك لبنانية في محاولة لسرقة أموال يمنية.

نقلاً عن الثورة الرسمية :