إيران تحبط مخطط الفوضى.. اعتقال ثلاثة آلاف عنصر من الجماعات الإرهابية ومثيري الشغب

21 سبتمبر| خاص

في ضربة أمنية واسعة تؤكد جاهزية الدولة الإيرانية في حماية الاستقرار الداخلي، أعلنت الجهات الأمنية في الجمهورية الإسلامية عن تفكيك شبكات تخريبية منظمة، وإلقاء القبض على نحو ثلاثة آلاف عنصر من الجماعات الإرهابية والمتورطين في أعمال الشغب المسلح، ضمن عملية استباقية هدفت إلى إفشال مخططات خارجية سعت لتحويل الشارع الإيراني إلى ساحة اضطراب وفوضى.

تفكيك الشبكات التخريبية: عمل استخباراتي دقيق

بحسب ما أفادت به وكالة «تسنيم»، جاءت هذه العمليات بعد رصدٍ أمنيٍّ متواصل ومتابعة استخباراتية مكثفة كشفت عن وجود شبكات منظمة تعمل وفق توجيه ودعم من جهات خارجية معادية، حاولت استثمار ظروف داخلية لإشعال اضطرابات مدروسة تمسّ الأمن والسلم الأهلي.

وأكدت المصادر أن الموقوفين ينتمون إلى مجموعات متورطة في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الشغب المسلح في عدد من المحافظات، إضافة إلى ارتباط بعضهم بتنظيمات إرهابية تنشط ضمن مخططات تستهدف مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.

أبعاد أمنية وسياسية للعملية

العملية، بحسب مراقبين، لا تحمل بعدًا أمنيًا فحسب، بل تعكس إدراكًا إيرانيًا لطبيعة الحرب المركّبة التي تُدار ضد البلاد، حيث تتقاطع أدوات التخريب الميداني مع التحريض الإعلامي والدعم الخارجي، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإرباك المشهد الداخلي.

وفي هذا السياق، أكدت الجهات الأمنية أن التعامل مع هذه الملفات سيتم وفق القانون، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويصون في الوقت نفسه أمن الدولة ووحدتها، مشددة على أن إيران لن تسمح بتحويل أراضيها إلى منصة للفوضى أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

توقيف قيادات أساسية وارتباطات خارجية

من جهتها، نقلت قناة «العالم» عن السلطات الأمنية أن من بين المعتقلين متزعمين أساسيين لأعمال الشغب، إضافة إلى عناصر مرتبطة بكيان الاحتلال، وأفراد شاركوا في اعتداءات على الممتلكات العامة، وأعمال عنف ألحقت أذى بالمواطنين.

وأوضحت السلطات أن هذه التوقيفات أسهمت في عودة الهدوء النسبي إلى المدن والشوارع خلال الأيام الأخيرة، رغم محاولات مستمرة لإعادة إشعال الاضطرابات من قبل أطراف معادية.

رسالة الدولة: الأمن خط أحمر

الرسالة التي أرادت طهران إيصالها واضحة:
الأمن الوطني خط أحمر، وأي محاولة لاستغلال الشارع أو توظيف مطالب اجتماعية في مشاريع تخريبية مدفوعة من الخارج ستُواجَه بحزم قانوني وأمني، دون تهاون أو مساومة.

وفي ختام بياناتها، شددت الأجهزة الأمنية على استمرار العمليات الاستباقية لملاحقة كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو الارتباط بمخططات تستهدف استقرار البلاد، مؤكدة أن حماية الشعب الإيراني ووحدة الدولة تمثل أولوية لا تقبل التراجع.