رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء يكشف آلية الإفراج ومهام النزول الميداني
رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء يكشف آلية الإفراج ومهام النزول الميداني
21 سبتمبر| خاص
في سياق التحول الثوري لإعادة بناء منظومة العدالة في اليمن، كشف رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي ناصر قرشه، في حوار خاص مع “21 سبتمبر”، عن جوهر مكرمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله – بالإفراج عن السجناء والمعسرين، موضحًا أنها ليست خطوة قانونية جزئية، بل امتداد لمشروع قرآني هدفه رفع الظلم وردّ الاعتبار للإنسان الذي أنهكته سنوات العدوان والحصار.
وأكد قرشه أن السجين ليس رقمًا إداريًا، بل إن كل حالة تعني أسرة كاملة عاشت المعاناة، وأن بقاء إنسان خلف القضبان بسبب عجز مادي هو ظلم مضاعف لا يجوز السكوت عنه، مشيرًا إلى أن المكرمة كانت إعادة تصويب للبوصلة لتؤكد أن الدولة – بقيادتها الثورية – سلطة رعاية وحماية ومسؤولية أمام الله لا سلطة قهر.
وفي جانب مسؤوليات اللجنة وآليات عملها، أوضح رئيس اللجنة أن توجيهات السيد القائد كانت حاسمة وواضحة: لا إفراجًا شكليًا من خلف المكاتب، بل نزول ميداني مباشر إلى السجون، النظر في عيون السجناء، سماع قصصهم، ومراجعة الملفات بندًا بندًا لضمان عدم ترك مظلوم ولا كسر هيبة القانون.. مضيفًا أن اللجنة اعتمدت آلية متعددة المراحل تشمل الحصر الشامل، التصنيف، المراجعة القانونية، والنزول الميداني بالتنسيق الكامل مع النيابات والمحاكم ووزارة الداخلية والهيئات العدلية ذات الصلة.
ويأتي هذا المسار، كما أكد الشيخ علي ناصر قرشه، باعتباره معركة بناء دولة بقدر ما هو عمل إنساني، وهو ما يمهّد لمرحلة جديدة داخل المنظومة العدلية في اليمن، تُعيد للعدل روحه وتربط بين النص القانوني وكرامة الإنسان.
للاطلاع على النص الكامل للحوار اضغط الرابط:
