بينما تنعم صنعاء بثمار ثورة 21 سبتمبر.. تتهاوى المحافظات المحتلة تحت وطأة الفقر والجوع

21 سبتمبر / تقرير خاص

في مشهد يعكس واقع اليمن المتعدد الأوجه تتباين أوضاع المحافظات بين استقرار نسبي في صنعاء وبقية المحافظات الحرة مقابل انهيار معيشي واقتصادي كارثي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ما يسمى الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي ويأتي هذا التباين نتيجة مباشرة لثورة 21 سبتمبر التي أعادت السيادة الوطنية وأسست لإدارة مستقرة في صنعاء في مقابل تبعية وانهيار في المحافظات المحتلة رغم تواجد معظم الثروات النفطية في هذه المناطق

صنعاء نموذج الاستقرار في ظل الثورة
في ظل ظروف حرب وحصار مستمرة تمكنت صنعاء من الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي ومجتمعي واضح فقد استقرت أسعار المشتقات النفطية في العاصمة بشكل ملحوظ حيث لا يتجاوز سعر البنزين أو الديزل المستورد 9500 ريال لعلبة 20 لتر وهو فارق واضح مقارنة بالمناطق المحتلة التي تشهد ارتفاعا متسارعا في الأسعار كما حافظ الريال اليمني في صنعاء على قيمة مستقرة مقابل العملات الأجنبية حيث يبلغ سعر صرف الدولار حوالي 535 ريال بينما يصل إلى أكثر من خمسة أضعاف ذلك في عدن

هذا الاستقرار في الأسعار وصرف العملة كان له أثر مباشر في توافر المواد الغذائية والخدمات الأساسية التي ساعدت على تخفيف معاناة المواطن بشكل كبير رغم شح الموارد إلا أن نظام الإدارة في صنعاء يعمل وفق منظومة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق نسب جيدة من توفير الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية

صرف المرتبات دليل على الفاعلية المؤسسية
على الرغم من الحصار الاقتصادي الشديد واستمرار العدوان تمكنت صنعاء من صرف مرتبات جميع موظفي الدولة شهريا وبانتظام وهو إنجاز يعكس مدى التزام الإدارة الوطنية بتحقيق استقرار معيشة المواطن والحفاظ على دوره كعنصر فاعل في بناء الدولة وهذا النجاح جاء رغم محدودية الموارد المالية التي تسيطر عليها مقارنة بالمحافظات المحتلة

في المقابل عجزت حكومة النفاق المدعومة من تحالف العدوان عن صرف المرتبات لموظفي الدولة في المحافظات المحتلة رغم سيطرتها الكاملة على معظم الموارد المالية الهامة مثل النفط الثروات السمكية إيرادات الضرائب والجمارك والسياحة هذه الموارد التي كانت تشكل الركيزة الأساسية لخزينة الدولة لصرف الرواتب وتقديم الخدمات

هذا العجز المالي لم يكن فقط نتيجة الأوضاع الأمنية أو السياسية بل جاء نتيجة لفساد ممنهج تم الكشف عنه عبر فضائح مالية تورط فيها عدد من قادة حكومة النفاق الذين نهبوا مليارات الدولارات من خزينة الدولة مما عمق معاناة الموظفين وعرّض الخدمات الأساسية للانهيار

ثورة 21 سبتمبر استعادة القرار والسيادة
تأتي ثورة 21 سبتمبر كمحطة تاريخية حاسمة أعادت لليمن سيادته وقراره المستقل وكسرت هيمنة الوصاية الخارجية التي كانت تعيق البناء والتنمية فبفضل هذه الثورة تم تأسيس مؤسسات حقيقية للدولة تدير شؤونها بحرية ومسؤولية بعيدا عن التبعية والوصاية وهو ما انعكس على استقرار الأسعار وسير العمل المؤسسي

هذه الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي بل مشروع وطني شامل لمس حياة اليمنيين وأحد أهم إنجازاتها هو الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وإدارة الموارد بما يخدم مصلحة الشعب بعيدا عن الاستغلال والفساد الذي يتفشى في المحافظات المحتلة.

المحافظات المحتلة انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق
على النقيض من ذلك تعاني محافظات مثل عدن وتعز ومأرب وغيرها من أزمات متشابكة تتفاقم يوميا وسط غياب تام لأي خطة اقتصادية أو أمنية جادة أسعار المشتقات النفطية في هذه المناطق تحلق في سماء بعيدة حيث يصل سعر البنزين في عدن إلى 35000 ريال لعشرة لترات تقريبا والديزل إلى ما يزيد عن 34000 ريال وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار باقي السلع والخدمات

إضافة إلى ذلك يشهد الريال اليمني في المحافظات المحتلة انهيارا حادا في قيمته مقابل العملات الأجنبية حيث تجاوز سعر صرف الدولار أكثر من خمسة أضعاف ما هو عليه في صنعاء مما يضاعف معاناة المواطنين ويعمق أزمة الفقر والجوع يرافق ذلك انقطاع مستمر للمرتبات وتدهور حاد في الخدمات الصحية والتعليمية وانفلات أمني مستمر ما جعل حياة السكان في هذه المناطق في وضع مأساوي لا يحتمل

الأمر اللافت أن هذه المناطق التي تتواجد فيها معظم الثروات النفطية والاقتصادية لليمن لا تستفيد منها بشكل حقيقي لخدمة المواطن بل يتم استغلال هذه الثروات من قبل قوى محلية وإقليمية تعمل وفق أجندات خارجية ما يفاقم الأزمة ويطيل أمدها

الفوارق الحاسمة في طبيعة الإدارة والقرار
يكمن جوهر الأزمة في طبيعة الإدارة والقرار السياسي في المحافظات المحتلة التي تحكمها أجندات خارجية وقوى داخلية متصارعة بعيدة عن خدمة المصلحة الوطنية الحقيقية بينما صنعاء تمثل نموذجا للقرار الوطني السيادي الذي يمكّنها من مواجهة الحصار وإدارة الموارد بشكل يضمن حد أدنى من الاستقرار المعيشي للمواطن

هذه الفوارق تؤكد أن السيادة الوطنية الحقيقية هي مفتاح الاستقرار والتنمية وأن التبعية والوصاية تخلق بيئة من الفوضى والانهيار

إن ثورة 21 سبتمبر ليست مجرد حدث سياسي عابر بل هي مشروع وطني أثبت قدرته على حماية الوطن ومواطنيه وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الاستقلال والسيادة هذا ما جعل صنعاء نموذجا للاستقرار في زمن الحرب في مقابل واقع مأساوي يعيشه المواطن في المحافظات المحتلة رغم توافر الثروات والإمكانات

يظل المستقبل مرتبطا بمدى قدرة اليمن على استعادة وحدته وسيادته وحماية مشروع الثورة الذي يمثل أملا حقيقيا في بناء دولة حرة مستقلة تحقق العدالة والتنمية لجميع أبنائها