تخصص 1 مليار ريال لصيانة 6 طرق رئيسة بطول 150 كيلومتر بمحافظة ريمة
21 سبتمبر || خاص _ ريمة:
أقر الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال والطرق بحكومة تصريف الاعمال غالب مطلق أمس الاثنين 13 شوال بمحافظة ريمة وبحضور محافظة ريمة فارس الحباري ومحافظ الحديدة محمد قحيم ووكيلا وزارة الأشغال لقطاعي الطرق المهندس خالد باشماخ، والإسكان المهندس قاسم عاطف، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان المهندس نبيل المداني تخصيص مبلغ مليار ريال لتنفيذ الأعمال الطارئة والضرورية في صيانة والطرق الاسفلتية بالمحافظة، والمتمثلة في الطريق الرابط بين مركز المحافظة الجبين ومدينة المنصورية بالحديدة – بطول 50 كيلومتراً وطريق جعيرة بني الواحدي بمديرية السلفية بطول 15 كيلومتراً، والطريق الرابط عزلة الابارة بمديرية مزهر ومدينة الشرق بذمار بطول 21 كيلومتراً، والطريق الرابط بين بني الجرادي بمديرية السلفية ومدينة الشرق بطول 22 كيلومتراً، وطريق الصعيد بمديرية كسمة بطول 29 كيلومتراً وكذا الطريق الرابط بين مغربة بلاد الطعام ومدينة السخنة بالحديدة.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتنفيذ مشاريع الطرق في المحافظة، لتخفيف معاناة المواطنين تنفيذ توجيهات رئيس مجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط خلال زيارة للمحافظة بشأن اعتماد عدد من المشاريع في مجال الطرق، لما لها من أهمية في تخفيف معاناة أبناء المحافظة الذي حرموا من المشاريع الخدمية والتنموية.
وتناول الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة محمد مراد وحافظ الواحدي وفهد الحارسي، آلية التنسيق مع مكتب الأشغال بالمحافظة والوحدة الإشرافية لقطاع الطرق بالمحافظة في إعداد التكلفة التقديرية لمشاريع الطرق وتحديد احتياج المحافظة من “طريق، رصف حجري، وسفلتة” والرفع بها إلى وزارة الأشغال العامة والطرق.
وأقر الاجتماع استكمال أعمال الشق والتعبيد والسفلتة والإعمال الإنشائية لمشروع طريق مركز المحافظة الجبين – بني ناحت – صراع – ربوع بني خولي بمديرية الجبين بطول 35 كيلومتراً، وكذا استكمال أعمال الشق والسفلته لمشروع طريق الجبين – الذحل – التي تربطها بمديريتي مزهر والسلفية بطول 65 كيلومتراً.
وفي الاجتماع أبدى وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال مطلق، استعداد الوزارة التنسيق مع الجهات الممولة لتنفيذ مصفوفة من مشاريع الطرق ذات الأولوية بالمحافظة.
ولفت إلى اهتمام قيادة وزارة الأشغال بمحافظة ريمة في مشاريع وشبكة الطرق كونها ترتبط بعدد من المحافظات، مؤكداً أنه سيتم متابعة الصندوق الكويتي لاستئناف عمله في مشاريع الطرق الممولة من قبله للمحافظة والتي كانت معتمدة في خطته قبل العام 2014م.
ووجه الوزير مطلق، قطاع الإسكان بالوزارة بعمل دراسات وتصاميم لإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بالمحافظة، على أن تقوم السلطة المحلية بتوفير الأرض المناسبة لذلك ليتم إدراج تلك الوحدات ضمن خطة الوزارة لتمويلها.
فيما أشار محافظ ريمة، إلى خطة قيادة المحافظة واحتياجاتها من مشاريع الطرق ذات الأولوية لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
ولفت إلى ما تم إنجازه من مشاريع في مجال الطرق خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود لدعم جهود السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة للطرق في المحافظة.
وتزايدت حوادث السير المروعة في محافظة ريمة خلال السنوات الأخيرة حيث حصدت أرواح مئات المواطنين نتيجة وعورة الطرقات وافتقارها للصيانة.
