أدلة الإثبات في قضايا التزوير العقاري بصنعاء تكشف عن استخدام عصابات التزوير في المحررات تواريخ قديمة لنهب الأراضي
21 سبتمبر || صنعاء :
كشفت أدلة الإثبات المقدّمة من النيابة الجزائية بأمانة العاصمة صنعاء أمام المحاكم، في قضايا التزوير العقاري والبسط على الأراضي، الغموض المتعلق بعصابات النّهب ووسائلها في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أملاك الدولة والوقف والمواطنين.
وقالت الأدلة في بيان اليوم السبت إنه وفي القضية رقم “198” لعام 1442هـ، جرائم جسيمة على ذمّتها 206 متهمين، بيّنت اعترافاتهم، والوسائل المستخدمة للوصول إلى هذه الأراضي من حيث تزوير محررات “بصائر” لأملاك الوقف ومواطنين مسجّلة بتواريخ تعود إلى ما قبل سبعمائة عام، كان يسهّل مهام الاستيلاء عليها موظفون في الأوقاف بعلم وبدون علم، وكذا ممن يسمون أنفسهم “متولي الوقف والوصايا” .
حيث قام أولئك الأوصياء بالتصرف فيها بالبيع والشراء ، بحُجة الاستثمار في بداية الأمر، وبعدها اختلف بدخول النافذين ، وصار التصرّف في أملاك وقف ومواطنين، بعد أن سرّب ما في أصول مسودات أموال الوقف خصوصا في صنعاء، إلى جانب نشاط العصابات الإجرامية في البحث عن البصائر والوثائق لدى أسر معروفة بتاريخها الطويل في مجال كتابة البصائر، والقرب من أئمة الحكم في الدولة المتوكلية.
وحسب أدلة الإثبات، كشفت اعترافات المتهمين في قضايا نهب أراضي الوقف، في منطقة سنحان، حجم الأراضي المنهوبة من أوطان ومحاريث “سامك” وقرية “ضبر خيرة”.
كما بيّنت اعترافات عصابة نهب أراضي الوقف عن بيع وإجارة مساحات كبيرة من نافذين في عهد النظام السابق وتجار، لمساحة سبعة آلاف لبنة، فيما سمي “هجرة سامك” في سنحان، وكانت مصوّغاتهم بالتصرّف في الأرض، التي ما تزال محل نزاع، أنها صالبة، ويتطاول عليها أعناق الغاصبين والمدعين بالمُلك، واحتسبت ثمن اليد العرفية خارج عن الإجراء والكلأ “الحد والبلد” من 200 ألف ريال للبنة، وبإجمالي مليار وأربعمائة مليون ريال يمني .
