وزارة العدل وحقوق الإنسان: استهداف ميناء الحديدة جريمة حرب لن تمر دون رد

21 سبتمبر | خاص

في تصعيد خطير يفضح مجددًا الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني، شن طيران العدو الصهيوني، اليوم، عدوان غاشم استهدف ميناء الحديدة وعدداً من المناطق المدنية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخزٍ.

وأدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية حيوية تُعد شريان حياة لملايين اليمنيين، مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى السجل الدموي للعدو الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا، وها هو يمتد إلى اليمن.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذا العدوان الغادر يأتي ضمن مشروع صهيو-أمريكي ممنهج لتجويع شعوب المنطقة، وإخضاعها بالقوة، وتركيعها بإرهاب ممنهج.

وأشارت إلى أن قصف ميناء الحديدة – المنفذ البحري الرئيسي لوصول الغذاء والدواء – يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإنساني لملايين المدنيين، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني، في ظل حصار وعدوان مستمر منذ أعوام، محملة مجلس الأمن والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن صمتهم المعيب وتواطئهم المستمر.

وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان التأكيد على حق الجمهورية اليمنية المشروع في اتخاذ ما تراه من خيارات دفاعية لحماية سيادتها وأراضيها وشعبها من أي عدوان خارجي.

كما دعت الوزارة أحرار العالم وكافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الجبان، والتحرك العاجل لتوثيق هذه الجريمة ورفعها إلى المحاكم والمحافل الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.