مباديء مسقط وفرصة إنعاش الحل السياسي للأزمة اليمنية

متابعات – 21 سبتمبر

أعلن محمد عبدالسلام يوم أمس إلتزام أنصار الله مع بقية الأطراف الأخرى بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية متوافق عليها.

جاء ذلك في رسالة بعثها الناطق الرسمي لأنصارالله إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، جرى الكشف عنها بالتزامن مع رسالة مماثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام، ورسالة أخرى للمخلوع هادي موجهة الى بان كي مون تأكيد تتضمن استعداده وجهوزيته الكاملة لما وصفه ” بالحل السلمي واستئناف المشاورات السياسية المتوقفة على اعلان من وصفهم بالانقلابيين التزامهم بالقرار 2216″، الذي اعتبره مرجعا للحوار السياسي . وقال هادي انه التزم بتوجيهات بان كي مون واصدر توجيهاته باتخاذ الاجراءات اللازمة في كافة الموانئ اليمنية السماح باستقبال المشتقات النفطية والمواد الغذائية.

وفي منشور مقتضب على صفحته بالفيس بوك قال المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ان “الحوثيون وافقوا خطيا على تنفيذ القرار” 2216″ ، ما يعني أن طريق استئناف العملية السياسية في اليمن بات سالكاً ما لم تظهر تعقيدات خلال الساعات القادمة.

واعتبر عبدالسلام النقاط السابع التي جرى الاتفاق عليها مع المبعوث الاممي مطلع سبتمبر المنصرم، مدخلا رئيسا للحوار السياسي ، داعيا الأمين العام ومجلس الأمن الى العمل على دعمها كحزمة واحدة، ووفقا لآلية تنفيذية مجدولة على مراحل من قبل الأمم المتحدة.

وفي بيان توضيحي يؤكد مضامين رسالة أنصار الله أكد محمد عبدالسلام على موقف جماعته الثابت من الحوار السياسي قبل العدوان وبعده واعتباره “المخرج الوحيد للوصول إلى الحلول العادلة للأزمة اليمنية”.

وأضاف” وفي هذا الاطار بذلنا الكثير من الجهود وجلسنا العديد من الجلسات الحوارية مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والاتحاد الأوربي وبعض سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن إضافة للأشقاء في سلطنة عمان ودول أخرى، وقد تركز النقاش على كيفية الوصول الى وقف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني واستئناف الحوار السياسي بدون شروط مسبقة”.

وتابع ” كان تعاطينا إيجابيا مع كل الحلول والمقترحات منطلقين من دافع المسئولية التي يمليها علينا الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه ما يتعرض له شعبنا اليمني من حرب ظالمه وحصار غاشم لا مبرر له”.

ويرى المراقبون أن المرونة العالية لأنصار الله والمؤتمر الشعبي في التعاطي مع الحل السياسي، من شأنه سحب الذرائع المتبقية لاستمرار الحصار والعدوان على اليمن، ودخول الأطراف السياسية في مباحثات جادة تؤدي إلى حل عادل ومتوازن للأزمة السياسية القائمة.

كما يرى آخرون أن التعاطي الإيجابي مع محاولات الأمم المتحدة وبقية الوسطاء مدخلاً لكسب المجتمع الدولي إلى صف اليمن في وجه العدوان السعودي الأمريكي، وخاصة أن الجرائم البشعة المتزايدة بحق المدنيين قد استثارت المنظمات الأممية الإنسانية، وسلطت المزيد من الضوء على الأوضاع الكارثية في اليمن بسبب الحصار والعدوان.

ولفت محمد عبدالسلام إلى خطورة استمرار العدوان على الأمن المحلي والإقليمي، مشيرا إلى تمدد القاعدة وداعش في مناطق شاسعة من الأراضي اليمنية.

تحديات ماثلة

من شأن هذا التقدم في المواقف ان يفتح الطريق مجددا لانعاش العملية السياسية بعد ركود طويل، وهي فرصة يتطلع إليها السواد الأعظم اليمنيين، الذي سطروا أروع ملحمة من الصمود والتصدي للعدوان المتوحش الذي أفرغ حمم حقدة على مختلف مناطق وربوع البلاد.

غير أن مرتزقة الرياض الذي لا يعولون سوى على الحرب والدعم الخارجي، قد لا يكونوا جاهزين وناضجين للتفاهم السياسي، خاصة في ظل تفاقم الخلافات بين جناحي بحاح- هادي، وفشلهم الذريع في تأمين عدن التي اتخذوها عاصمة مؤقتة.

وما تزال بيد العدوان وأذنابه ذرائع أخرى تحول دون الاستئناف السريع للحوار السياسي، ومما ظهر مؤخراً ويصب في هذا السياق، تصريح رياض ياسين بحق عمان، التي اتهمها بتسهيل التحرك الدولي للجنة الثورية ومساعدتها على زيارة لبنان وإيران، ما يفيد أن طرف هادي- بحاح ، يتجهون إلى رفض استناف المفاوضات في مسقط، خاصة وأن المبعوث الأممي سبق واقترح الكويت كخيار بديل، وهو الأمر الذي قد لا يحظى بقبول أنصار الله والمؤتمر الشعبي.

مبادئ مسقط لحل الأزمة السياسية في اليمن

• التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، وفقاً لآلية تنفيذية يتم الاتفاق عليها، وبدون انتهاك السيادة الوطنية، ومع تحفظات حول العقوبات على مواطنين يمنيين.
• وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف مع انسحاب كل الجماعات المسلحة والمليشيات من المدن، وفقاً لآلية تنفيذية متفق عليها، لتجنب أي فراغ أمني وإداري بالتزامن مع رفع الحصار البري والبحري والجوي.
• الاتفاق على آلية للرقابة المحايدة للتأكد من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه، والتي سيتم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة.
• احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المواد ذات الصلة بحماية المدنيين، وإطلاق الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف، بمن فيهم أولئك المذكورون في قرار مجلس الأمن الدولي، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والأغذية والتموينات الطبية والمشتقات النفطية والمواد الأساسية الأخرى، دون أية قيود.
• تعود حكومة خالد بحاح التي تشكلت بالتوافق، وتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، حيث يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبطريقة لا تنتهك الدستور.
• استئناف المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وتسريعها، وفقاً لقرار مجلس الأمن.
• جميع الأطراف ملزمة بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.