إصدار نقدي سيادي… إنجاز جديد من منجزات ثورة 21 سبتمبر في معركة التحرر الاقتصادي

21 سبتمبر | خاص

في محطة جديدة من محطات التمكين والتحرر، وفي مشهد يختزل ثمرة صمود شعبنا الأبي تحت راية ثورة 21 سبتمبر، أعلن البنك المركزي اليمني عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة “مائتي ريال”، في خطوة تعكس الإرادة الوطنية الصلبة في ترميم النظام النقدي وإعادة الاعتبار للعملة الوطنية، بعد سنوات من العدوان الاقتصادي الممنهج بقيادة أمريكا وأدواتها.

الورقة الجديدة، التي ستُطرح للتداول ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م، تأتي استكمالًا لخطة البنك المركزي الرامية إلى حماية القوة الشرائية للريال اليمني وتسهيل التعاملات اليومية لكافة أبناء شعبنا، دون إحداث تضخم أو إضافة كتلة نقدية جديدة تؤثر على الاستقرار.

نقلة نوعية في الطباعة والمواصفات الأمنية

الإصدار الجديد صُمّم وفق أحدث المعايير العالمية في مجال طباعة “البنكنوت”، وتضمن مزايا أمنية متعددة المستويات تؤكد دخول اليمن مرحلة جديدة من القدرة الفنية والرقابية، رغم ظروف الحرب والحصار.

إنها ليست مجرد ورقة نقدية، بل شاهدٌ حيٌّ على انكسار الهيمنة الخارجية التي طالما عبثت بأدوات الاقتصاد اليمني، وحققت نجاحًا مؤقتًا في تمزيق النظام المالي بين مناطق الاحتلال والمناطق الحرة… لكن بصمود الأحرار، وبقيادة ثورية واعية، تم عكس المعادلة.

كسر الحصار النقدي… وردٌ عملي على مؤامرات العدوان

منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي، كان الاقتصاد الوطني هدفًا رئيسيًا للحرب، عبر التدمير المنهجي للعملة، وضخ كميات مزورة، ومنع تداولها في المناطق الحرة، واللعب بأسعار الصرف لخلق الفوضى.

لكن قرار إصدار فئة “200 ريال” الجديدة هو ردٌ عملي، مدروس، وسيادي، يوجّه صفعة موجعة لكل من راهن على انهيار الاقتصاد اليمني من الداخل، ويؤكد أن الثورة ماضية في تحقيق الاكتفاء، وبناء اقتصاد مستقل محرر من التبعية والهيمنة.

رسالة سلام بقوة الموقف لا خنوع المفاوض

ما يُحسب للبنك المركزي أنه أرجأ هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة، كموقف وطني صادق لإعطاء فرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق، إلا أن تعنّت النظام السعودي ومماطلته كشفت أن لا نوايا حقيقية لديهم سوى الإطالة في أمد المعاناة.

واليوم، بإصرار قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى، وبعزيمة شعب لا يُقهر، يتم تنفيذ الخطط الوطنية من قلب المعركة، وتُبنى مؤسسات الدولة رغم الحصار، وتُدار المعركة الاقتصادية بعقلية ثورية، لا تنتظر إذنًا من أحد.

ثورة تبني… لا تُراكم الديون

هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات الاقتصادية في عهد ثورة 21 سبتمبر، بدءًا من تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، وتقليص الاعتماد على الخارج، وترشيد الاستيراد، وصولًا إلى إدارة نقدية رشيدة لا تغرق البلاد في طوفان الدين الربوي كما فعل النظام السابق المرتبط بالبنك الدولي وصندوق النقد.

الثورة مستمرة… والاقتصاد يتحرر

من سكّ العملة إلى إدارة الموارد، ومن تثبيت السياسات إلى كبح أدوات الحرب الاقتصادية، يثبت الشعب اليمني يوماً بعد يوم أن ثورة 21 سبتمبر لم تكن حدثًا عابرًا، بل تحوّل تاريخي عميق في مسار الدولة والهوية والسيادة.

فليعلم العالم أن اليمن، بقيادة ثورته، لا يموت تحت الحصار، بل ينهض منه أقوى… ويكتب تاريخه بدماء الشهداء وصمود الشعب وثبات القيادة.