عدوان موثق.. “هيومن رايتس” تفضح استهداف أمريكا لميناء رأس عيسى ووزارة العدل تطالب بالمحاسبة

21 سبتمبر/ صنعاء

في تطور حقوقي بارز، كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير حديث حجم الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال غاراتها الجوية على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، مؤكدة أن الموقع كان خالياً من أي أهداف عسكرية.

وقد رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.

واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان صادر عنها، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُحمّل الإدارة الأمريكية تبعات هذه الجريمة وتُوجب مساءلة قادتها.

وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بـ”الحوثيين”، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.

وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.

وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد شنت عدواناً غاشماً على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، ضمن سلسلة غارات استهدفت العديد من  المنشآت المدنية، تحت مزاعم كاذبة بوجود أهداف عسكرية.

ويؤكد تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الاستهداف لم يكن له أي مبرر قانوني أو عسكري، بل يرقى إلى كونه جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً ومساءلة جنائية للمتورطين.