مشرعون أمريكيون: ثمة أدلة على تقييد (إسرائيل) تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة
وأشار المشرعون في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الى القيود التي تفرضها (إسرائيل) على المساعدات الى عدم استجابتها للمطالب المتكررة بفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات الى سكان قطاع غزة ، وباحترام القانون الإنساني الدولي، والسـماح بالتدفق الحر للمسـاعدات.
وأوضح المشرعون أن هناك تقارير تفيد بأن (إسرائيل) لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش وقيودا تعسفية على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام (إسرائيل) بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير الماضي أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الغونجرس بحلول يوم الأربعاء الماضي حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من (إسرائيل) بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات (الإسرائيلية) “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
وبحسب تقرير أصدرته وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، حول الوضع الإنساني في غزة، جراء عدوان العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري، فإن 265000 مواطن يواجهون أزمة مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي، و854000 مواطن يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، و1.1 مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن 28 طفلاً استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف، وأن 31% من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، و10% من الأطفال دون سن الثانية في رفح يعانون من سوء التغذية الحاد.
وتواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 34,622 مواطنا، غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة أكثر من 77,867 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
