صحيفة المونيتور الامريكية : حكومة المخلوع هادي فشلت تماماً ، واليمن يمر بكارثة انسانية فيما الحل يكمن في رفع الحصار الذي فرضته (السعودية) .

21 سبتمبر / متابعات/ خاص

  كتبت صحيفة المونيتور الأمريكية تقريراً يحمل عنوان: ” تدل الاستجابة البطيئة إلى الأزمة في اليمن إلى عدم كفاءة الحكومة”، وخلصت إلى: ” من الواضح أن أداء حكومة الهادي المعترف بها دولياً غير مرضٍ، اذ تفتقر المدن الجنوبية المحررة إلى البنية التحتية الأساسية. فمدينة عدن، على سبيل المثال، التي تحرّرت من قبضة الحوثيين منذ عام، لا تزال تواجه انقطاعاً شديداً في الكهرباء والمياه يستمرّ أحيانا لعدة أيام. كما أن الوضع الأمني يتدهور وقتلت التفجيرات الانتحارية سبعة أشخاص في مأرب في شهر أيار – مايو و 42 شخصاً في المكلا في حزيران -يونيو.”
وأضاف: “لم يؤد العنف المستمر في البلاد الى أسوء أزمة إنسانية في تاريخه الحديث فحسب، اذ يحتاج 13 مليون شخص الى المساعدات المستمرة فوراً، بل لعبت الآثار الاقتصادية للحرب دوراً رئيسياً في زيادة معاناة المواطنين اليمنيين على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية وستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام. في حين يعاني ما يقرب 3 ملايين نازح من غياب فرص العمل وبالتالي من العجز عن إعالة أسرهم، يشكّل أعسار البنك المركزي – والذي يمكن أن يؤثر على قدرتها على دفع رواتب القطاع العام – تهديداً أكبر على عدد أكبر من الناس غير قادرين عن تأمين كسرة خبز.”
وتابعت الصحيفة: ” يمكن التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية من خلال معالجة الآثار الاقتصادية للحرب. يكمن السبب الرئيس للنقص في الواردات الأساسية مثل الغذاء والدواء في عدم قدرة البنوك التجارية المحلية على توفير المستوردين مع ضمانات، ذلك أن حساباتهم في البنوك العالمية مكشوفة، وفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. يمكن تخفيف ذلك عبر الحد من الحصار المالي الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية على البلاد والسماح للبنوك اليمنية اخراج العملات الأجنبية المتراكمة (الريال السعودي والدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي) من البلد لتودع في البنوك الدولية وذلك لاستئناف العمل التجاري.”
وتقول الموينيتور: ” من غير المحبّذ تراكم ديون اضافية على الحكومة اليمنية، اذ قد يزعزع ذلك استقرار الوضع المالي الهش أصلاً. بلغ الدين العام في عام 2015 مستوى خطيراً وهو 94.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ينبغي بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للتفاوض على التخفيف من عبء الدين وتخفيض أسعار الفائدة وتمديد المواعيد النهائية للسداد“.