21 سبتمبراخبار محليةالعرض في السلايدر

 هام جداً .. الأموال العامة بصنعاء تقضي بتسليم أموال الضحايا في قضية ما سميت بـ (مجموعة قصر السلطانة) وتحكم بسجن بلقيس الحداد وآخرين مع الغرامة

21 سبتمبر || صنعاء :

أصدرت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة صنعاء حكمها في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة” والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 15 يوليو 2020م وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.

وقضى الحكم  الصادر في الجلسة التي عقد يوم الأربعاء 18ذو القعدة ورأستها رئيس المحكمة، القاضية سوسن الحوثي بإدانة المتهمة الأولى في القضية المدعوة بلقيس على غالب الحداد، والمدعو عيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام ومعاقبتهما وتسعة متهمين آخرين بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم مع إلزامهم بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال وتسليم أموال الضحايا .

كما قضى الحكم بإدانة 17 متهماً آخر وحبسهم لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة .

وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية .

وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريدها ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه.

وبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.

إلى ذلك أوضح القاضي الجمرة، أن القضية تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا ولم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء اليمني، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وبين أن الجريمة لم يقتصر ضررها على المجني عليهم، بل امتد اثرها وضررها ليشمل الاقتصاد الوطني بجميع جوانبه، معبرا عن الشكر لهيئة المحكمة ممثلة برئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، التي بذلت جهدا كبيرا، في هذه القضية طوال مرحلة المحاكمة وحتى صدور الحكم بكفاءة ونزاهة واقتدار.

وأشار إلى أن الحكم قد نص في إحدى فقراته بالنفاذ المعجل، كما تضمن وضع آلية معينة للتنفيذ بهدف إنصاف الفئات الأكثر تضررا، من المجني عليهم، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة بعيدا عن التطويل.

وحذر وكيل نيابة الأموال العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها، وعدم الانجرار والتعاطي أو التعامل معها، ومع المشاريع الوهمية التي تروج لها والتي تهدف إلى الاحتيال على المواطنين ونهب أموالهم ومدخراتهم بدون وجه حق.

وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ18 من أغسطس 2021م، التي قدمت النيابة على ذمتها 82 متهما.. بأنهم تحصلوا -خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق- على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 110 الأف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة” وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة “قصر السلطانة للأقمشة والفضة”.

وحسب صحيفة اتهام النيابة، جمع المدانون – خلال تلك الفترة- مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق..

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com