ملف الأسرى وعراقيل المرتزقة .. بقلم/ عبدالفتاح البنوس

21 سبتمبر || مقالات :

كما كان متوقعا لم يلتزم مرتزقة العدوان في مارب بالاتفاق الخاص بزيارة الأسرى من الطرفين في صنعاء ومارب قبل تنفيذ عملية التبادل التي تشمل 1400 أسير من الطرفين، والتي تم التوافق عليها خلال المشاورات الأخيرة التي سبقت عملية رمضان الأخيرة لتبادل الأسرى، حيث أصر المرتزقة على وضع شروط غير منطقية لا تتماشى مع مضامين الاتفاق في إصرار على العرقلة والحيلولة دون تنفيذ عملية التبادل، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام تجاه موقف الأمم المتحدة الراعية للعملية والتي من المفترض أن تضع الرأي العام أمام ما تم التوافق عليه، والطرف الذي يسعى لوضع العقبات والعراقيل التي تحول دون ذلك .

تم الاتفاق على القيام بزيارة الأسرى في مارب وفي صنعاء من قبل ممثلين للوفد الوطني ووفد المرتزقة بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، والأمر هذا لا يحتاج إلى أخذ ورد أو نقاش، كل طرف لديه أسرى لدى الطرف الآخر، ومن حقهم زيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم، وخصوصا بعد المعلومات التي أدلى بها أسرى الجيش واللجان الشعبية المفرج عنهم في صفقة رمضان والتي أكدوا من خلالها على تعرضهم للتعذيب والذي أسفر عن وفاة العديد منهم في انتهاك سافر للحقوق والحريات التي كفلها ديننا الإسلامي، وكفلتها القوانين الدولية للأسرى، حيث ستسهم الزيارة في تعزيز الثقة بين الطرفين وستدفع قدما نحو استكمال الإفراج عن بقية الأسرى، وطي هذا الملف بصورته النهائية .

لا مصلحة لأي طرف من بقاء الأسرى في السجون والمعتقلات ، ولذلك طرح الوفد الوطني مبادرة إطلاق كافة الأسرى من الجانبين (الكل مقابل الكل)، ولكن الطرف الآخر يواصل استهتاره وهمجيته ومراوغاته من خلال ربط الزيارة بشروط لم يتم الخوض فيها أو التوافق عليها، هناك أسرى للجيش واللجان الشعبية في سجون مرتزقة العدوان بمأرب يعيشون في ظل ظروف صحية حرجة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة من قبل المرتزقة وقد تكون عملية عرقلة الزيارة بهدف التغطية على ممارساتهم الإجرامية غير الإنسانية تجاه الأسرى، ومحاولة بائسة لتجميل صورتهم القبيحة التي أظهرتها شهادات الأسرى المفرج عنهم، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق أسرى الحرب، على الرغم أن الكثير من الأسرى تم اعتقالهم خلال سفرهم للخارج أو خلال عودتهم عبر مارب .

وهنا يأتي دور الأمم المتحدة المعنية بالضغط على مرتزقة العدوان وإلزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من زيارة للأسرى دون قيد أو شرط، كخطوة هامة وضرورية تسبق عملية التبادل المرتقبة، والتي قد تتأجل إلى حين تنفيذ الزيارة، لا مجال هنا للدبلوماسية والمراوغة والمماطلة والتسويف بهذا الخصوص، هناك أسر تنتظر عودة فلذات أكبادها بعد سنوات من الأسر، وعلى الأمم المتحدة أن تكون أكثر جدية وأكثر شفافية فيما يتعلق بهذا الجانب، لكي يطلع أبناء الشعب اليمني والرأي العام على الطرف المعيق والمعرقل لعملية تبادل الأسرى .

بالمختصر المفيد، لا قبول بأي شروط مسبقة لتنفيذ الزيارات الميدانية للأسرى في مأرب وصنعاء، هناك اتفاق تم التوافق عليه بهذا الخصوص ويجب تنفيذه بدون أي اجتهادات أو شروط تعرقل الزيارة، كون ذلك سيسهم في تعثر عملية التبادل المرتقبة، وهو ما تترتب عليه تداعيات وآثار نفسية سلبية على الأسرى وذويهم، في الوقت الذي استبشر الجميع خيرا بعملية التبادل الأخيرة والتوافق على زيارة السجون والمعتقلات في صنعاء ومأرب قبل تنفيذ عملية التبادل الجديدة .

قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم، وعاشق النبي يصلي عليه وآله.