شركة اتصالات كبيرة لتغيير أرقام مشتركيها والبداية من هذه المحافظة

قطع الاتصالات عن عدن لا تزال القضية محل اهتمام الشارع لاسيما مع استمرار إيقاف خدمات شبكة اليمنية العمانية للاتصالات يو وكذلك تردي خدمات الشركات الأخرى.

21 سبتمبر:

وعادةً ما تحضر مثل هذه القضايا بربطها بالجانب السياسي الذي هو نتيجة من نتائج التنافس التجاري فكما يتم تداوله في عدن فإن إيقاف يو جاء بعد ان كانت السباقة في ادخال خدمة الجيل الرابع الفور جي الى المدينة والطلب المتزايد على هذه الخدمة الأمر الذي اثر سلباً على شركات منافسة كعدن نت وكذلك شركة لا تزال قيد التأسيس تتبع الشيخ العيسي , ولعل المستفيد من كل ذلك التنافس المحتدم هو شركة يمن موبايل غير ان الكثير يتردد في الانتقال اليها إما انتظاراً لعودة شبكة يو أو لضعف تغطية يمن موبايل أو لأن الانتقال يفرض على المستخدم شراء هاتف جديد يدعم نظام السي دي ام أي.

في مثل هذا الجدل الواسع والمستمر حتى اليوم يتداول المواطنون كاريكاتير لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بعد استكمال مهمته في قطع شبكة اتصالات (يو) حيث يظهر مقص القطع أمام الطاولة وبين النافذ والتاجر احمد العيسي الذي يمتلك مشروع شركة اتصالات واي تيلكوم (المشروع الذي لم ينطلق بعد) حيث يظهر الزبيدي وقد اكد للعيسي انه لم يعد لديه رقم (73) في إشارة الى شركة يو (ام تي ان سابقاً) وانه اصبح يقتني شريحة برقم (77) أي يمن موبايل.

الملفت أن بداية ارقام شركة يمن موبايل غير مرغوب بها من قبل الانتقالي وانصاره كون بداية ارقامها يشير الى تاريخ 7/7 وذكرى حرب صيف 1994م ففي هذا التاريخ تمكن تحالف صالح والإصلاح من اقصاء الحزب الاشتراكي ممثل الجنوب في السلطة وعلى ضوء نتائج تلك الحرب المشؤومة بدأ أبناء الجنوب نضالاتهم السلمية لاستعادة حقوقهم.

ويعيد البعض الى أن احد أسباب انتشار مستخدمي شبكة (73) في الجنوب هو نفورهم من (77) فقط لأن ارقامها تبدأ بتاريخ (7/7) ولهذا جاء قرار إيقاف شبكة يو ليجعل الكثيرين أمام خيار الانتقال الى (77) وهذا ما قررته قيادات الانتقالي مؤخراً الامر الذي جعل البعض يقرأ الخطوة من بعدها السياسي معتبرين القرار خطوة إيجابية باتجاه تصفية القضايا الخلافية وبداية تصالح مع التاريخ , رغم ان آخرين يرون الى ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى مقدمات لإزالة الآثار النفسية عما تركته سلطة 7/7 من نتائج وتداعيات لا تزال حاضرة في المشهد الجنوبي ناهيك عن أسباب أخرى تتعلق بعدم وجود بديل منافس لشركة يو (73) في مستوى التغطية وجودتها وهو ما قد يستدعي إعادة شبكة يو تقديراً لمصالح المشتركين على الأقل حتى تكون هناك بدائل مناسبة وهو ما بدأ بعض الناشطين في المطالبة به.

بدورها تتجه يمن موبايل الى استغلال ما يجري في عدن بعد إيقاف شبكة يو وذلك لتوفير شرائح إضافية وكذلك تقديم وعود بتحسين التغطية غير ان مشكلة الأرقام لا تزال عائق أمام الشركة للوصول الى كافة أبناء عدن وهو ما قد يدفعها لاحقاً الى التفكير جدياً في تغيير بدايات ارقامها لتصبح غير قابلة للتوظيف السياسي كما هو الحال عليه مع (7/7) وبالرغم من صعوبة ذلك من الناحية الفنية والعملية الا ان البعض بدأ بالفعل يروج الى خروج ارقام جديدة الى عدن تبدأ بـ (78و79).

هذا ويتوقع متابعون عودة خدمات شركة اليمنية العمانية الى عدن لاسيما بعد مطالبات عدة بإعادتها , وتداول معلومات عن مفاوضات مع المجلس الانتقالي باعتباره الجهة التي تقف خلف إيقاف الشبكة في عدن إضافة الى بروز أصوات تطالب بتعويض المشتركين عن الضرر الذي لحق بهم جراء إيقاف الخدمة عنهم طوال الأسابيع الثلاثة الماضية وهو ما يعني دفع الجهة التي تتسبب في هذا الضرر بتعويض المشتركين وكذلك الشركة على اعتبار ان الأخيرة اكدت أن إيقاف خدماتها في عدن كان خارج عن ارادتها واتجهت بالفعل الى القضاء لرفع دعوة بعدم قانونية الاغلاق ومع ذلك لم يصدر القضاء حكماً في القضية رغم انها من القضايا المستعجلة بل اتجه الى تأجيلها بعد ضغوط وتدخلات كون المسار القانوني كان في صالح الشركة ولا يوجد في القانون اليمني ما ينص على إيقاف الخدمة من أي جهة كانت فالقضاء هو الجهة المخول لها إيقاف خدمات الاتصالات بعد ان تلجأ الجهة المتضررة اليها وان كانت الحكومة نفسها.

موقع الخبر اليمني