مشروع قرار أمام الكونغرس الأمريكي للحدّ من مبيعات الأسلحة الى السعودية
21 سبتمبر / متابعات
قدم الحزبان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين مشروع قرار مشترك للحّد من مبيعات أسلحة “جو-أرض” الأمريكية إلى السعودية.
وقدّم السيناتور كريس ميرفي (ديمقراطي-كنيتيكت) وراند بول (جمهوري-كنتاكي) هذا المشروع بعد ورود تقارير تفيد بأن السعودية استخدمت أسلحة الولايات المتحدة في هجمات في اليمن أسفرت عن مقتل مدنيين.
وقال السناتور مورفي “إن المملكة العربية السعودية هي شريك مهم، ولكن يجب علينا أن نعترف عندما تكون أفعال صديق لنا ليست في مصلحتنا الوطنية”.
وكانت جماعة لحقوق الانسان أكدت الاسبوع الماضي أن قنابل أمريكية استخدمت الشهر الماضي في غارة جوية على سوق في اليمن، وأسفرت عن استشهاد 119 شخصا على الأقل.
وأضاف مورفي “لم أر دليلا على أن الحرب الأهلية التي ندعمها في اليمن تعزز أمننا القومي”، وأردف “كلما استمرت الحرب أطول كلما يصبح أكثر وضوحا أن أي تدخل عسكري لنا بالنيابة عن التحالف الذي تقوده السعودية؛ سيؤدي إلى إطالة أمد المعاناة الإنسانية في اليمن ومساعدة المجموعات التي تعتزم مهاجمتنا”.
وينص قرار مورفي وبول على مصادقة الرئيس على استيفاء شروط معينة قبل بيع أو نقل أسلحة جو-أرض إلى السعودية.
وقال السناتور بول “منذ فترة طويلة جدا لم تخضع إدارة أوباما البلدان المستوردة للذخائر العسكرية الأمريكية للمساءلة في الشرق الأوسط”، وقال بول في بيان مكتوب “إنه ليس سرا أن سجل السعودية في دقة استهداف المقاتلين والأهداف العسكرية المشروعة في اليمن مشكوك فيه”.
وبموجب التشريع، فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على بيع أسلحة إلى السعودية، إلا أن تتخذ الأخيرة وشركائها في اليمن الاحتياطات اللازمة لتقليل خطر القصف على المدنيين والبنية التحتية.
كما يدعو الى تيسير تقديم المساعدة الإنسانية في اليمن، وأن تبين السعودية بأنها لا توفر التمويل والدعم من عتاد أو مساعدات عسكرية لمنظمات إرهابية أجنبية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستهداف المنظمات الإرهابية الأجنبية في اليمن.
وحذر مورفي في بيان له من أن استمرار الدعم دون رادع من قبل الولايات المتحدة ستكون له عواقب.
وقال مورفي “مع استمرار تدهور الأزمة الإنسانية؛ فإن المشاعر المعادية للولايات المتحدة تتصاعد إذ يحمل السكان المحليين الولايات المتحدة مسؤولية وقوع آلاف القتلى من المدنيين نتيجة للقصف السعودي”.
وأردف “إن الأسوأ من ذلك، إن شركاءنا الخليجيين قلّصوا من نشاطهم في محاربة تنظيم داعش, بغية التركيز على محاربة إيران في اليمن”، وأضاف “لقد حان الوقت لأن نضع شروطا حقيقية على مساعداتنا العسكرية للسعوديين، بما في ذلك شرط أن الحروب بالوكالة مع إيران لا تبعدهم عن مكافحة الجماعات المتطرفة العنيفة مثل ISIS”، بحسب تعبيره.