البحرين تعرض جزيرة للبيع لمواجهة أزمتها المالية

أعلنت شركة المزادات العربية في البحرين عن مزاد علني نهاية الشهر الجاري لبيع جزيرة، كخطوة لمواجهة الأزمة المالية المتكررة التي تضرب البلد النفطي.

وقالت الشركة في بيان إن المزاد العلني سيكون الأكبر في البحرين وسيبدأ عند 24 مليون دولار، وسيشمل أكثر من 100 عقار وسيعقد بنهاية الشهر الجاري.

وبينت صحيفة “الوطن” أن المزاد يشمل كذلك 3 أبراج سكنية، و13 قطعة أرض شاغرة، و14 منزلاً سكنياً، و11 فيلا سكنية، و6 أبنية سكنية.

وأشارت إلى أنه يضم مبنى استثماري، وعدد من المباني التجارية.

وقالت الصحيفة إن “المساحة الإجمالية للعقارات 191 ألف متر مربع، فيما يبلغ سعرها 155 مليون دولار”. وتقع الجزيرة في الواجهة البحرية الغربية، وتساوي قيمتها 15.4٪ من إجمالي قيمة العقارات المعروضة للبيع بأكبر مزاد في البحرين.

يشار إلى أن البحرين أرخبيل يضم 33 جزيرة طبيعية مسطحة.

وعملت المنامة على تنفيذ مشاريع لزيادة عدد الجزر الاصطناعية، منها أكبر الجزر الطبيعية هي البحرين وجزيرة المحرق وأم علي وسترة.

وتؤكد تقارير اقتصادية صعود الدين العام في البحرين 10% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنهاية نوفمبر من العام الماضي 2020.

وعزا محللون اقتصاديون هذه الأزمة إلى تزايد الإنفاق العسكري للمملكة واستمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.

وقالت “الوطن” إن الدين العام البحريني صعد 14.41 مليار دينار (37 مليار$) بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة بـ13 مليار دينار (34 مليار$) عن الشهر نفسه بـ2020.

وأشارت إلى أن رصيد الديون لمصارف التجزئة المحلية للحكومة بلغت نهاية نوفمبر الماضي نحو 6.2 مليار دينار (16 مليار دولار).