العرض في السلايدرمقالات

من المصفوفة القضائية في الرؤية الوطنية .. بقلم د/ خالد عبدالله الجمـرة

21 سبتمبر || مقالات …

انتقال مكتب النائب العام لآلية تقديم التظلمات والشكاوى للنافذة الإلكترونية أصابت البعض بالذهول!!، وأفقدتهم القدرة على التعبير!!!، هؤلاء بالتحديد جزء من منظومة فساد عريضة تحرث المنظومة العدلية شتاءً وتشده للوراء كلما أراد الانطلاق للإمام، إن قراءة دقيقة ومجرّدة للنظام السائد لتقديم الشكاوى والتظلمات إلى الهيئات القضائية ككل ستكشف أن الغالب الأعم من الشكاوى والتظلمات تحولت لأداة إزعاج للعاملين بالمحاكم والنيابات يشغلهم عن التفرغ لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بل وأحيانًا يعطلها، وهذا للأسف واقع معايش ومعلوم للجميع، كما فتحت هذه الشكاوى والتظلمات باباً كبيراً يدخل منه أصحاب النفوذ للتأثير على القضاء، وطريق تكسب للسماسرة من كل الألوان، إذ صار البعض يقتات ويغتني من هذه الإجراءات، فزيارة قصيرة لمكتب مسؤول قضائي رفيع هنا أوهناك والخروج بأمر أو توجيه أو حتى اتصال هاتفي على أي شاكلة كان معناها مزيد من الأموال والتكسّب، إذ تحدد المبالغ هنا بحسب طبيعة التوجيه ومصدره فكلما كانت لغة التوجيه أقوى، ومصدره ارفع كلما كانت قيمته لمن استخرجه أعلى وأغلى حتى و إن كان توجيهًا عادلًا أو أمرًا قانونيا لا غبار عليه يصدره المسؤول عن حسن نية جاهلًا تمامًا غيبَ ما يختفي وراء ذلك من خبث، ومن هنا فنقل آلية تقديم التظلمات والشكاوى إلى النافذة الإلكترونية سيسد أمام هؤلاء وغيرهم باب الواسطة والتدخل بشؤون القضاء، كما سينهي تكسّب قطاع هائل من المستفيدين والسماسرة، ويقطع دابر الشكاوى الكيدية إضافة إلى أنه سيزيد من مستوى الشفافية و المصداقية للإجراءات القضائية، فالشكوى عبر تقديمها بالنافذة الإلكترونية تخضع لعملية استقصاء داخلية سرية وتحقق دقيق بين مكونات الهيئة القضائية عبر التواصل المباشر دون واسطة مع المحكمة أو النيابة المختصة، زد على ذلك أن الطرف الآخر بالقضية ستتاح له معرفة ما يحاول خصمه أن يخفيه بشكواه عندما تنشر بالموقع الإلكتروني فيسارع للمحكمة أو النيابة المعنية لمعرفة تفاصيلها وبالتالي سيتمكن من الرد عليها ودحضها إن كانت كيدية، مما يعني تحقق مبدأ المواجهة القضائية، وهو المبدأ الذي ينعدم في نظام تقديم الشكوى وفق ماهو متبع حاليًا حيث يتم من أحد الأطراف عن قصد خفية عن عين خصمه وعلمه، وبهذا تحولت الشكاوى والتظلمات لطريق معبّد للالتفاف على الإجراءات القضائية العلنية، ووسيلة شيطانية للهروب من مبدأ المواجهة القضائية.
إن مكننة العمل القضائي جزء من أهداف ومبادرات الرؤية الوطنية لبناء الدولية اليمنية الحديثة؛ إذ خصصت لها الرؤية مكانًا بارزًا ضمن المصفوفة القضائية المنفذة للرؤية الوطنية، ورصدت لها التكلفة المالية الأعلى من بين تكاليف كل الأهداف والمبادرات والأنشطة الأخرى، كما شملت أنشطة تنفيذ إجراءات هذه المكننة خطط الهيئات القضائية المختلفة لتنفيذ هذه المصفوفة بالعامم2020، وهذا بالطبع لن يعجب البعض، فأقطاب الفساد ومحاوره داخل المنظومة القضائية وخارجها لن يقابلوا هذه الإجراءات المجففة لفسادهم بابتسامة عريضة وصدر رحب، بل ستواجه وكالعادة بلافتات كاذبة وعناوين باكية خادعة؛ فتارة النائب العام يغلق المكتب أمام المتظلمين، وأخرى المحكمة العليا تمنع تردد المستضعفين، وستكون هيئة التفتيش أمام اتهام بأنها تتهرب من الناس لمواجهة ظلم القضاة، بينما سيرُمى مجلس القضاء بالضعف والتهاون، لكن الحقيقة أن شريان الفساد بهذا قُطعَ، وألاعيب الخفة التي تقلب الباطل حقًا تكشّفت، فالمكننة القضائية ستعزز شفافية الإجراءات القضائية، بما لا يستطيع أحدُ معها التغرير على القضاء وستوقف عملية ابتزاز المواطن فلن يجد الظالم وأعوانه من يدفع له ليؤخر إصدار القرار، أو يعرقل طباعة الحكم، أو يغير في محاضر الجلسة، لن يجد الجميع كل الجميع سوى نافذة الكترونية صماء في ظاهرها، شعلة من النشاط في باطنها. بها يتحقق وصول الجميع لعدالة منجزة سريعة، فقط تتوفر النية الصادقة لتحقيق ذلك.
إن مكننة العمل القضائي وأتمتته لاسيما شقه الإجرائي والإداري ممكن جدًا من الناحية الفنية، فهنالك تجارب سابقة ناجحة متعددة بأكثر من قطر وبلد، يمكن دراستها لمدى معرفة الاستفادة منها ومن ثم تطويعها تحديثًا وترقية بما يتناسب ووضعنا وطبيعة القضاء اليمني، ومع دورات تدريبية فنية قصيرة للعاملين بالنيابات ودورات أكثر قصرًا ودقة للقضاة وأعضاء النيابة لتعريفهم بالآلية الإلكترونية، ثم الربط الشبكي الموحد للهيئات القضائية ذات الإجراءات المشتركة، مع تأمين المعلومات غير القابلة قانونًا للنشر، وتقريب إجراءات التحقق من الشخصية، وتعدد المراكز الرئيسة وتفرع نوافذ الخدمات وفق الغرض الإجرائي والقضائي لتشمل مختلف الإجراءات القضائية من مثل تقديم التظلمات والشكاوى و الدعاوى القضائية بمستنداتها والردود عليها، وتوثيق المرافعات القضائية وكذلك إنجاز أعمال التوثيق القضائي والانتقال للإصدار الآلي لنسخ القرارات، واستخراج الأحكام القضائية المتاحة للجمهور قانونًا، وكذا ربط عملية دفع الرسوم عبر التعامل المالي الإلكتروني ستنجز آليًا وعن بعد الكثير من المعاملات القانونية والإجراءات القضائية مما يضاعف من ضمانات نزاهة الإجراءات القضائية، فهذا كله يمكن أن يحدث لو تنفذت مبادرات المصفوفة القضائية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، إذ تمثل المصفوفة القضائية المقدمة من الوحدة الفنية بمجلس القضاء التي وافق عليها المجلس واعتمدتها القيادة السياسية للبلاد ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى الفرصة الأخيرة اليوم ليتمكن القضاء اليمني من تجاوز واقعه المقيّد بتقاليد الماضي السلبية، لهذا على مجلس القضاء ورؤساء الهيئات القضائية المسارعة لالتقاط هذه الفرصة بقوة، فهي تقريبًا النسخة الملموسة الوحيدة لاستراتيجية إصلاح القضاء بعد أن غُيّبت وقتها استراتيجية سابقة كانت قدمت بالعام 1998م عندما لم يكن يُراد للقضاء أن يستقل و لا للبلاد أن تزدهر.
*رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالنيابة العامة انتقال مكتب النائب العام لآلية تقديم التظلمات والشكاوى للنافذة الإلكترونية أصابت البعض بالذهول!!، وأفقدتهم القدرة على التعبير!!!، هؤلاء بالتحديد جزء من منظومة فساد عريضة تحرث المنظومة العدلية شتاءً وتشده للوراء كلما أراد الانطلاق للإمام، إن قراءة دقيقة ومجرّدة للنظام السائد لتقديم الشكاوى والتظلمات إلى الهيئات القضائية ككل ستكشف أن الغالب الأعم من الشكاوى والتظلمات تحولت لأداة إزعاج للعاملين بالمحاكم والنيابات يشغلهم عن التفرغ لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بل وأحيانًا يعطلها، وهذا للأسف واقع معايش ومعلوم للجميع، كما فتحت هذه الشكاوى والتظلمات باباً كبيراً يدخل منه أصحاب النفوذ للتأثير على القضاء، وطريق تكسب للسماسرة من كل الألوان، إذ صار البعض يقتات ويغتني من هذه الإجراءات، فزيارة قصيرة لمكتب مسؤول قضائي رفيع هنا أوهناك والخروج بأمر أو توجيه أو حتى اتصال هاتفي على أي شاكلة كان معناها مزيد من الأموال والتكسّب، إذ تحدد المبالغ هنا بحسب طبيعة التوجيه ومصدره فكلما كانت لغة التوجيه أقوى، ومصدره ارفع كلما كانت قيمته لمن استخرجه أعلى وأغلى حتى و إن كان توجيهًا عادلًا أو أمرًا قانونيا لا غبار عليه يصدره المسؤول عن حسن نية جاهلًا تمامًا غيبَ ما يختفي وراء ذلك من خبث، ومن هنا فنقل آلية تقديم التظلمات والشكاوى إلى النافذة الإلكترونية سيسد أمام هؤلاء وغيرهم باب الواسطة والتدخل بشؤون القضاء، كما سينهي تكسّب قطاع هائل من المستفيدين والسماسرة، ويقطع دابر الشكاوى الكيدية إضافة إلى أنه سيزيد من مستوى الشفافية و المصداقية للإجراءات القضائية، فالشكوى عبر تقديمها بالنافذة الإلكترونية تخضع لعملية استقصاء داخلية سرية وتحقق دقيق بين مكونات الهيئة القضائية عبر التواصل المباشر دون واسطة مع المحكمة أو النيابة المختصة، زد على ذلك أن الطرف الآخر بالقضية ستتاح له معرفة ما يحاول خصمه أن يخفيه بشكواه عندما تنشر بالموقع الإلكتروني فيسارع للمحكمة أو النيابة المعنية لمعرفة تفاصيلها وبالتالي سيتمكن من الرد عليها ودحضها إن كانت كيدية، مما يعني تحقق مبدأ المواجهة القضائية، وهو المبدأ الذي ينعدم في نظام تقديم الشكوى وفق ماهو متبع حاليًا حيث يتم من أحد الأطراف عن قصد خفية عن عين خصمه وعلمه، وبهذا تحولت الشكاوى والتظلمات لطريق معبّد للالتفاف على الإجراءات القضائية العلنية، ووسيلة شيطانية للهروب من مبدأ المواجهة القضائية.
إن مكننة العمل القضائي جزء من أهداف ومبادرات الرؤية الوطنية لبناء الدولية اليمنية الحديثة؛ إذ خصصت لها الرؤية مكانًا بارزًا ضمن المصفوفة القضائية المنفذة للرؤية الوطنية، ورصدت لها التكلفة المالية الأعلى من بين تكاليف كل الأهداف والمبادرات والأنشطة الأخرى، كما شملت أنشطة تنفيذ إجراءات هذه المكننة خطط الهيئات القضائية المختلفة لتنفيذ هذه المصفوفة بالعامم2020، وهذا بالطبع لن يعجب البعض، فأقطاب الفساد ومحاوره داخل المنظومة القضائية وخارجها لن يقابلوا هذه الإجراءات المجففة لفسادهم بابتسامة عريضة وصدر رحب، بل ستواجه وكالعادة بلافتات كاذبة وعناوين باكية خادعة؛ فتارة النائب العام يغلق المكتب أمام المتظلمين، وأخرى المحكمة العليا تمنع تردد المستضعفين، وستكون هيئة التفتيش أمام اتهام بأنها تتهرب من الناس لمواجهة ظلم القضاة، بينما سيرُمى مجلس القضاء بالضعف والتهاون، لكن الحقيقة أن شريان الفساد بهذا قُطعَ، وألاعيب الخفة التي تقلب الباطل حقًا تكشّفت، فالمكننة القضائية ستعزز شفافية الإجراءات القضائية، بما لا يستطيع أحدُ معها التغرير على القضاء وستوقف عملية ابتزاز المواطن فلن يجد الظالم وأعوانه من يدفع له ليؤخر إصدار القرار، أو يعرقل طباعة الحكم، أو يغير في محاضر الجلسة، لن يجد الجميع كل الجميع سوى نافذة الكترونية صماء في ظاهرها، شعلة من النشاط في باطنها. بها يتحقق وصول الجميع لعدالة منجزة سريعة، فقط تتوفر النية الصادقة لتحقيق ذلك.
إن مكننة العمل القضائي وأتمتته لاسيما شقه الإجرائي والإداري ممكن جدًا من الناحية الفنية، فهنالك تجارب سابقة ناجحة متعددة بأكثر من قطر وبلد، يمكن دراستها لمدى معرفة الاستفادة منها ومن ثم تطويعها تحديثًا وترقية بما يتناسب ووضعنا وطبيعة القضاء اليمني، ومع دورات تدريبية فنية قصيرة للعاملين بالنيابات ودورات أكثر قصرًا ودقة للقضاة وأعضاء النيابة لتعريفهم بالآلية الإلكترونية، ثم الربط الشبكي الموحد للهيئات القضائية ذات الإجراءات المشتركة، مع تأمين المعلومات غير القابلة قانونًا للنشر، وتقريب إجراءات التحقق من الشخصية، وتعدد المراكز الرئيسة وتفرع نوافذ الخدمات وفق الغرض الإجرائي والقضائي لتشمل مختلف الإجراءات القضائية من مثل تقديم التظلمات والشكاوى و الدعاوى القضائية بمستنداتها والردود عليها، وتوثيق المرافعات القضائية وكذلك إنجاز أعمال التوثيق القضائي والانتقال للإصدار الآلي لنسخ القرارات، واستخراج الأحكام القضائية المتاحة للجمهور قانونًا، وكذا ربط عملية دفع الرسوم عبر التعامل المالي الإلكتروني ستنجز آليًا وعن بعد الكثير من المعاملات القانونية والإجراءات القضائية مما يضاعف من ضمانات نزاهة الإجراءات القضائية، فهذا كله يمكن أن يحدث لو تنفذت مبادرات المصفوفة القضائية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، إذ تمثل المصفوفة القضائية المقدمة من الوحدة الفنية بمجلس القضاء التي وافق عليها المجلس واعتمدتها القيادة السياسية للبلاد ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى الفرصة الأخيرة اليوم ليتمكن القضاء اليمني من تجاوز واقعه المقيّد بتقاليد الماضي السلبية، لهذا على مجلس القضاء ورؤساء الهيئات القضائية المسارعة لالتقاط هذه الفرصة بقوة، فهي تقريبًا النسخة الملموسة الوحيدة لاستراتيجية إصلاح القضاء بعد أن غُيّبت وقتها استراتيجية سابقة كانت قدمت بالعام 1998م عندما لم يكن يُراد للقضاء أن يستقل و لا للبلاد أن تزدهر.
*رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالنيابة العامة

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com