الجزائية المخصصة تقضي بإعدام هادي ورئيس حكومته بتهم الخيانة العظمى ومصادرة أملاكهم

21 سبتمبر | صنعاء

قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء في جلستها أمس الثلاثاء بالإعدام بحق عبدربه منصور هادي اثنين من معاونيه هما معين عبد الملك سعيد وخالد حسين اليماني بتهم ارتكاب جرائم الخيانة العظمى بحق الوطن منها التخابر مع الكيان الصهيوني .

وقضى منطوق الحكم في الجلسة رأسها القاضي مجاهد العمدي بحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري بمعاقبة المدانين الثلاثة بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها إلى خزينة الدولة .

حيث قضى الحكم بإدانة خالد حسين اليماني بجرائم الاتصال غير المشروع بكيان العدو الإسرائيلي وارتكاب أفعال بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وإعانة العدو وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الإتهام .

فيما قضى منطوق الحكم بإدانة عبد ربه منصور هادي ومعين عبد الملك سعيد بجريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهما في قرار الاتهام وإدانة معين عبد الملك سعيد بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء المنسوبة إليه في قرار الإتهام.

وألزمت المحكمة الجزائية المحكوم عليهم بتسليم مبلغ مليون و500 ألف ريال أجور التقاضي للمحامين اللذين تولوا الدفاع عنهم .

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم علي شهادات الشهود وعلى الأدلة المقدمة من النيابة الجزائية أثناء جلسات المحاكمة.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين في صحيفة الاتهام تـُهمة انتحال خالد حسين محمد اليماني (59عاماً) صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل)غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقاءه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر “وارسو” وظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الاعتراف بذلك الكيان وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي.

وتضمنت صحيفة الاتهام، ارتكاب المدعو يماني أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره في ذات المؤتمر مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن .

كما وجهت النيابة الجزائية للمتهمين عبدربه منصور هادي (71عاماً) ومعين عبدالملك سعيد (41عاماً) تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه وساعداه على إرتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى بمؤتمر وارسو والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافاً لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وانتحال المتهم الثالث لصفة رئيس الوزراء.