العفو الدولية: بعد جرائم الحرب الواضحة التي اقترفتها السعودية باليمن: لا يوجد عذر لإسبانيا أو أي بلد للاستمرار في تسليح الرياض

21 سبتمبر | تقرير

حذرت منظمة “العفو” الدولية، اليوم الثلاثاء، الدول التي تواصل تقديم السلاح إلى التحالف بقيادة المملكة في اليمن، من أنّها تخاطر بتاريخ سجلاتها وإمكانية تورّطها بـ”جرائم حرب”.
وقال نائب مدير القضايا الدولية في منظمة “العفو” / ستيف كوكبرن في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إنّه “بالكاد كان لدى الناشطين وقت للترحيب بالخبر القائل إنّ إسبانيا تلغي شحنة أسلحة رئيسية إلى السعودية، قبل أن تتراجع حكومة مدريد لإرضاء زبائنها الأثرياء”.
وأضاف أنّه “بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب المدمرة في اليمن، وآلاف المدنيين القتلى، وقائمة متزايدة من جرائم الحرب الواضحة، لا يوجد عذر محتمل لإسبانيا، أو أي بلد آخر، للاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية”.
وحثّ كوكبرن، الحكومة الإسبانية، على اتخاذ موقف يوم الأربعاء، وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، والأعضاء الآخرين في التحالف، من أجل استخدامها في اليمن، محذراً من أنّ “سلوك أي سبيل آخر، سيرسل رسالة لا لبس فيها بأنّ الحكومة الإسبانية تهتم بحماية مصالحها المالية أكثر من حماية حياة المدنيين اليمنيين .
هذا وبحسب التقارير الدولية وقامت إسبانيا، بين عامي 2015 و2017، بتصدير أسلحة إلى السعودية، بلغت قيمتها 932 مليون يورو، فضلاً عن تراخيص مصرّح بها بقيمة 1.235 مليون يورو.

وصادقت إسبانيا على معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي تحظر نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، بين الدول، عندما يُعرف أنّها ستُستخدم في جرائم حرب، أو بحال وجود مخاطرة في أن تسهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

كما يحظر القانون الخاص بصادرات الأسلحة، في إسبانيا، تصدير الأسلحة، بحال وجود “شك معقول” في إمكانية استخدامها بانتهاكات حقوق الإنسان.

وبموجب اتفاقية جنيف، من واجب إسبانيا أيضاً احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، بما في ذلك امتناعها عن توريد الأسلحة المستخدمة في انتهاك الاتفاقية.