اخبار محليةرفض العدوان السعوديسياسة

هكذا انقض المال السعودي على حقوق الانسان اليمني بجنيف!

متابعات – 21 سبتمبر

أكد الوفد اليمني المشارك في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان بجنيف أن المجلس أمام المال السعودي لم يكن منتصراً لحقوق الشعب اليمني. واعرب الوفد عن استيائه من تولي السفير السعودي رئاسة لجنة الخبراء في مجلس حقوق الانسان رغم كل المجازر والانتهاكات السعودية بحق اليمن.

في المؤتمر الذي عقده الائتلاف المدني لرصد وتصديق جرائم العدوان في صنعاء لاستعراض مشاركة الوفد الممثل للمنظمات المدنية اليمنية في الدورة الثلاثين لمؤتمر حقوق الانسان بجنيف، تحدث الوفد عن التعقيدات التي واجهها كصعوبة الحصول على التأشيرات وامكانياته المحدودة امام الامكانيات الكبيرة لفريق هادي (الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي)، كما وضح المشاركون اهم مطالبهم من مجلس حقوق الانسان.

وقال علي الديلمي عضو الوفد المشارك بمجلس حقوق الانسان: “مازلنا مع القرار الذي يطالب بانشاء لجنة دولية للتحقيق مع الجميع، وما زلنا ايضاً مع المطالبة بايقاف الحرب ومع التحقيق بشكل خاص مع الجرائم التي ارتكبت على مدى سبعة اشهر من العدوان”.

الوفد المشارك يكشف عن وجود وثائق لجرائم ومحاولات سعودية لتدميرها

ورغم سحب القرار الهولندي الذي كان يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان في اليمن وسط توافق كل الدول المشاركة، الا ان الوفد اليمني اصر على كشف وعرض الحقائق للعالم.

وقالت أمل الماخذي عضو الوفد المشارك بمجلس حقوق الانسان : “كشفنا للعالم الانتهاكات والجرائم التي 12209021_10153702559688373_269353232_oتقوم بها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، حيث كانت غائبة عن العالم بسبب محاولة القنوات الفضائية اخفاء الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، وبسبب ضعف منظمات المجتمع المدني داخل اليمن، وأوضحت “حاولنا ان نصل الى مسامع العالم حقيقة ما ارتكبت من جرائم بحق اليمنيين باعتبار ان جنيف هو ملتقى العالم”.

منظمات حقوقية تؤكد استمرارها في رصد جرائم العدوان وملاحقته دولياً

الجهات التي تعمل على توثيق جرائم العدوان كالائتلاف المدني وغيرها من المنظمات الحقوقية والمراكز القانونية ستقدم ما تم رصده من اتهامات وجرائم الى المحاكم الدولية، مؤكدين استمرارهم في العمل على معاقبة الجناة مهما كلفهم الامر.

واكد محمد عجلان عضو منظمة صناع السلام في تصريح صحفي ، انه بعد ان شارك في مؤتمر حقوق الانسان، اتجه الى محكمة الجنايات الدولية لمتابعة الشكوى الجنائية التي تم تقديمها في البيت القانوني خلال شهر ابريل، وقال: “تمت متابعة الاجراءات الواجب اتخاذها لتحريك القضية في محكمة الجنايات الدولية، وحالياً نعكف على استكمال واستيفاء بعض الاشياء الهامة كي تقوم المحكمة الجنائية بتحريكها ضد النظام السعودي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق