ايها اليمنيون.. هذا وضع حكم ال سعود بعد مايقارب سنتين من العدوان. وهذا المطلوب للحسم؟

 (دراسة تحليلية) بقلم /  حميد منصور ..

 في قراءة لمشهد جريمة استهداف العزاء بالقاعة الكبرى التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى ،فبرغم بشاعة الجريمة وشناعة المجرم وحجم الماسائي التي خلفتها الى جانب العديد من  جرائم الإبادة الجماعية في ذات اليوم بصعده وغيرها و قبلها قرار نقل البنك للدفع نحو الانهيار رغم ان هذه حركة خطيرة على المملكة وليس على اليمن فقط،  كل ذلك يعبر عن  دخول العدوان لحظاته الأخيرة  اذا لم يكن نظام ال سعود نفسه الذي يحتضر   وما هذا السلوك الإجرامي  غير المدروس   إلا انتحار سياسي وعسكري سوف يكون له ارتداده المدمر والاستراتيجي على اقرب دول العدوان بأسرع مما نتوقعه يتجاوز سقفها هزيمة العدوان في الجغرافيا اليمنية إلى إحداث صدمات عنيفة جدا  يصعب الجزم على قدرة نظام آل سعود على الاحتواء وضمان عدم انهيار منظومة السيطرة أمام ارتداداتها خصوصا  بعد سقوط وانهيار معظم المرتكزات الخمسة الرئيسية التي يقوم عليها حكمهم   إما بشكل  كلي او شبه كلي او خروج بعضها عن الفاعلية  والقدرة عن السيطرة على المستوى الداخلي والخارجي و التي سوف نذكرها  و نوضح مؤشرات انهيارها في سياق هذا الموضوع ..

 من المعلوم أن حكم ال سعود قائم على خمسه ركائز، الركيزة الأولى الغطاء الغربي بالتحديد  الأمريكي والبريطاني ،الركيزة الثانية القوه المالية التي وظفها ملوك ال سعود لشراء الو لاءات في الداخل  كما  مثلت العقيدة الرئيسية في سياستهم  الخارجية لتعزيز النفوذ   الى جانب توظيف الوهابية وفكرها الدموي الإجرامي كاداه ضاغطة في المنطقة والعالم وفق قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الأمريكي عراب مملكة آل سعود .

الركيزة الثالثة ارتدا الغلاف الديني والذي استثمره  حكام ال سعود عبر منابر الحرمين الشريفين  وتوظيفهما عبر دعاة الوهابية لتقديم  نظام حكمهم   في صورة نظام إسلامي و إظهار ملوكها بمظهر حماه الدين والعقيدة .

الركيزة الرابعة القبضة القمعية من خلال تصفية الخصوم جسديا واعتقال المفكرين والمصلحين المحتجين ومصادرة حرية التعبير .. الركيزة الخامسة ولو أنها محدودة وضعيفة وهي القطاعات العسكرية .

هذه أهم ركائز حكم آل سعود في حين يفتقر إلى أهم مقومات الحكم وهي الهوية الوطنية الجامعة المعبرة عن الجغرافيا والتاريخ والمجتمع واختزل الهوية في الأسرة المالكة.. كما يفتقر إلى مجتمع متماسك كونه الى وقت قريب مجتمع غالبيته من البدو غير المستقرين و غير المرتبطين بجغرافيا قوميه  الى جانب الاستهداف المباشر من قبل حكام ال سعود لتفتيت البنى العشائرية والقبلية و تمييع المكونات المجتمعية لإخضاعها وتطويعها  من خلال الإقصاء والتهميش والتصفيات الجسدية والاعتقالات لرموزها و تبني تعليم شكلي خالي من الوعي ومقاصد العلم والتأهيل التربوي و إغراق سكان المدن باللهو والترف والشباب بالمخدرات و توفير بيئة ملائمة للانحراف الفكري والأخلاقي و القيمي ..  هذا كله وفق استراتجيه وضعها الغرب عراب نظام  حكم ال سعود بهدف تفتيت المجتمع الذي ان تماسك سيكون الحامل والحامي والضمان لنظام الحكم في مواجهة أي خطر خارجي ..جعل نظام الحكم في المملكة معزول   عن الحاضنة الشعبية  نخب وقواعد شعبيه  .

  وضعيه حكم ال سعود في الوقت الحالي ..

بعد تورط نظام ال سعود  في تصدر العدوان المباشر على اليمن لمصلحة عرابه الأمريكي وخلال مدة العدوان لسنه وسبعة أشهر هدم حكام المملكة الحاليين ما بناه حكام المملكة لعقود وذلك بانتهاج مسار التدمير الذاتي انطلاقا من الغباء والغرور والطاعة العمياء لعرابهم الغربي الأمر الذي أوصلهم تدمير اهم ركائز بقاء حكمهم الرئيسية والإستراتيجية التي تأسست عليها وضمنت له البقاء والاستمرار، فمشهد ملك ال سعود اليوم يشبه مشهد حكم نبي الله سليمان عليه السلام  عندما استمر حكمه وهو ميت فوق عرش الملك . وبشكل متدرج وتنازلي للأحداث نتطرق الى ما يؤكد ذلك والبداية من قانون جاستا المسمى بقانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب وبإجماع  ممثلي الشعب الأمريكي وحكامه ضد  نظام حكم ال سعود.. هذا القانون  اخطر تداعياته هو رفع الغطاء الغربي والأمريكي بالذات عبر هذا القانون الذي اثبت واقر تهمة  رعاية الإرهاب على نظام حكم ال سعود وحكم بمقاضاتها بغض النظر عن البعد المادي  ، الا ان ذلك يعتبر قوننة لسياسة التبرؤ والتخلي عن  ال سعود  بتقديمهم أمام شعوب العالم دولة راعية الإرهاب بشكل رسمي وقانوني .

فقانون جاستا  هو بمثابة طلاق بائن لنظام ال سعود وإعلان فعلي  عن سقوط اهم مرتكزات حكمهم  برفع الغطاء الغربي عنه في وقت يمر  باهتزازات عنيفة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا كبيرة جدا ..

ومن المستبعد أن يقطع نظام حكم  ال سعود علاقاته مع أمريكا  والغرب كون البديل غير متوفر  وإعادة الموضوع السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني داخليا وخارجيا للاستغناء عن الغطاء الأمريكي شبه مستحيل  ولذلك ال سعود في المربع الذي رسمه الأمريكي لهم بحيث جعل حكمهم يسقط وينهار وهم في حالة ركوع والترجي لعرابهم الأمريكي  والاستمرار بوتيرة انتحارية في تنفيذ أجندته  ،  على امل حصول تغير ايجابي في العلاقات  مع امريكا والغرب يعيدهم تحت الحماية الغربية في حين يتغابى ال سعود عن حقيقة ان مواقف الغرب عامه ليست عفوية وانما مبنية على دراسات وقراءة لمصالحهم الإستراتيجية التي تقتضي في هذه المرحلة  بتقديم نظام ال سعود ككبش فدى  لتلك المصالح الغربية وقرباً لاحتواء مسلسل الجرائم  الهزائم والفشل في ملفات الصراع بالمنطقة وترك اسرة الملك ونظام حكمه من الحاشية منفردين ومعزولين في مواجهة التداعيات الانتقامية  والمصير القاسي الذي لا  نبالغ ان وصفنا تلك  الموجات الارتدادية من كل ملفات المنطقة  بتسونامي سياسي واقتصادي وعسكري خارجي وداحلي مدمر  ..

كما  سبق ذلك القانون ، المؤتمر الإسلامي لأهل السنة والجماعة في غروزني عاصمة الشيشان الذي اقيم نهاية شهر اغسطس و ضم علماء ومرجعيات سنيه ومفتو غالبية الأقطار العربية والإسلامية  وخرج بيان المؤتمر الإسلامي بإخراج الوهابية من دائرة أهل السنة والجماعة وإسقاط ادعاء الشرعية  عن الوهابية و خلع لباس الدين عن حكم ال سعود في تمثيل الإسلام  و المسلمين .. وبهذا سقطت الركيزة الثانية بتجريد ال سعود ودعاتهم وتعريتهم من اللباس الديني ..

بالنسبة لركيزة القوة المالية تؤكد كل المؤشرات الاقتصادية والإجراءات الصادرة عن نظام حكم ال سعود اكبر دولة منتجه للنفط وصاحب اكبر الاحتياطات المالية  انه يمر بأزمة مالية خانقة ومتصاعدة الحدة ومسار بياني يظهر سرعة وحجم الانهيار لمالي  ،ومن تلك المؤشرات الإجراءات التقشفية التي بدأت بإلغاء الضمان الاجتماعي والعلاوات والحوافز عن موظفي المملكة تلاها خصم 20% اي الخمس  من قوام دخل  و رواتب موظفي الدولة عدا المقاتلين في الحد الجنوبي في مقابل ارتفاع اسعار الخدمات والمنتجات الاستهلاكية الى أضعاف، وهذا  صادر أكثر من نصف الدخل الفردي للموظف والمواطن العادي الى جانب ا إعلان عجز شركات عملاقة عن صرف مرتبات موظفيها لأشهر وتسريح اعداد كبيرة  محليين وأجانب من وظائفهم  ،كذلك انهيار أسعار البورصة السعودية  انعكس ذلك  وفق تقارير اقتصادية عن خسائر مهولة جدا في وقت قياسي   وصلت الى أكثر من سته وسبعين مليار دولار  الذي يعني إفلاس مساحة كبيرة من القطاع الخاص و أصحاب رؤوس المال الى جانب ركود السوق  المحلية  و تدهور الاقتصاد وازدياد حجم البطالة  و ظهور حالة من الهروب الجماعي لرؤوس المال الى الخارج بحثا عن ملاذ امن .

أيضا من اهم مؤشرات تلاشي القوة المالية في السياسة الخارجية ،انهيار وتفسخ التحالفات السعودية على المستوى الإقليمي والعربي وتخليهم عن التزاماتهم التي أوهموا ال سعود بالالتزام بها في ما سمي بالتحالف العربي لاستعادة الشرعية تحت تأثير المال والإرهاب ، بل  ومشاركة كثير من تلك الدول بتمثيل رسمي  في مؤتمر غروزني الذي خلع اللباس الديني   عن ال سعود  ، كذلك مؤشر انعدام وهشاشة المواقف السياسية المتضامنة  مع ال سعود  ضد قانون جاستا.

 ال سعود غارقون ويغرقون في المستنقع اليمني و القوة المالية توشك على الانهيار والقدرة على استخدام الترغيب والإرهاب  لإخضاع   الدول المتمردة على النفوذ السعودي    وفر لها مساحة حرة من للخروج من الهيمنة السعودية بالانقلاب بالاتجاه المضاد ..

  بالنسبة للركيزة الرابعة لنظام ال سعود والمتمثلة في القطاعات العسكرية فهي من الضعف والهشاشة ما يجعلها خارج الاعتماد الحقيقي للارتكاز عليها في مواجهة أي تحديات خارجية وداخليه فهذا مستواها الذي بناه واعتمده حكام ال سعود الذين منعوا بناء قوات مسلحه قوية خوفا على حكمهم من أي انقلابات قد تنطلق منها ،أيضا اعتماد حاكم ال سعود على القوات الأمريكية والغربية لحماية   حكمهم من أي خطر خارجي أسس قناعة بعدم الحاجة لبناء جيش حقيقي للمملكة  ..

ناهيك عن غرق  تلك القطاعات العسكرية في العدوان على اليمن وخصوصا المعارك الشرسة و الاستنزاف الحاد  الذي تتعرض له  منذ سنة ونصف تقريبا  .. وهذا جعل من الركيزة العسكرية لحكم ال سعود في حكم الانهيار او العجز من الرهان عليها في حماية حكمهم.

اما بالنسبة للركيزة الخامسة المتمثلة في القبضة القمعية عبر القطاعات الأمنية لحكم ال سعود فهي مشغولة بهاجس الصراع الأسري الداخلي على وراثة العرش في مواجهة منافسين كثر، أهمهم ابن الملك المتحكم في الشؤون المالية والإعلامية ويمتلك قطاعات عسكرية وان كانت غارقة وضعيفة ولا تؤهل للسيطرة على الحكم الا أنها   تملك القدرة على إثارة المشاكل و إعاقة الخصوم عن الوصول للحكم ببساطة ،  كما ان الاعتماد على القبضة  القمعية للسيطرة على الوضع في حال حصول اضطرابات داخليه متوقعه وحماية الأسرة المالكة ونظام حكمها بدون الركائز الرئيسية الأخرى ومنها غطاء غربي يدعم ويشرعن هذا القمع والكبت ،وقوة مالية تستقطب المواقف الداخلية وتشتري الو لاءات المحلية ،و شرعنة باسم الدين للسلوك القمعي  ، يجعل من نجاح   القبضة القمعية المنية في القدرة على السيطرة  مهمة في حكم شبة المستحيل،  ان لم يكن دورها ذو اثر عكسي يعجل في إشعال فتيل الانفجار الكبير كون المملكة الان على صفيح ساخن ومحتقن والعد العكسي فيه متسارع ولا يوجد مؤشر لتوقفه او تباطئه..

المطلوب لاغتنام فرصة الحسم و وقف العدوان..

ما سوف يقود الوضع داخل المملكة الانفجار ويحدد مصير نظام حكم ال سعود  و يوقف العدوان على  شعبنا والامة  هو التحرك الجاد والمسؤول من شعبنا بكل فئاته ونخبه ومكوناته المجتمعية والرسمية  الى الجبهات امواج بشرية لردع نظام ال سعود  واحداث صدمات  عنيفة مزلزلة  من خارج جغرافيا المملكة ، التي سوف تنتقل داخلها  بما يجعل نظام ال سعود يفقد السيطرة بشكل تلقائي  الذي سوف يشكل يخلق فرصة للانفجار الداخلي القادم من تفاقم السخط وتازم الوضع الداخلي  وبروز بروز قضايا ومظلوميات حقيقية لم تسقط بالتقادم و منها الظلم  والإقصاء والتهميش  لمكونات مجتمعيه كبيرة وفق معايير مناطقيه  و مذهبية  و قبلية  و سياسية  .. فغياب المال وانهيار منظومة الهيبة وسقوط الاقنعة ، يظهر العورات و ينكش ألام الماضي ويفجر الاحتقانات التي لم تحل بل كان يتم تخديرها.

   فتراكمات المظالم والجرائم و العدوان على شعب الحجاز  الشعوب العربية بل والإنسانية   جعلت نظام ال سعود

 في الحجاز ونجد امام استحقاق العدالة  الذي يتجلى اليوم نتيجة لرزنامة من العوامل أهمها  الذي لو لم يوجد هذا العامل لما وصل ال سعود إلى هذه الوضعية التي جعلت حكمه في حالة احتضار ينتظر رصاصة الرحمة هو والتورط  المباشر في العدوان العسكري على اليمن خدمة للأمريكي عراب نظام حكمهم فما على الشعب اليمني الذي أوكلت الأقدار مهمة إنقاذ الأمة العربية والإنسانية من جرائم قرن الشيطان الا النهوض  فزعة واحدة لكسر كسر الشيطان فهذه هي الفرصة المثالية لتحقيق النصر والفرج والتحرر لشعبنا والانسانية